أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قرار وضع مدرسة “جلوبال براديم” تحت الإشراف المالي والإداري يأتي في إطار متطلبات التحقيق في قضية التمويلات المُسجلة بأسماء أولياء الأمور دون علمهم. وشدد على أهمية فتح تحقيق شامل لتحديد المسؤوليات والإجابة عن أسئلة جوهرية تتعلق بمن قام بالإجراءات وأخذ الموافقات.
بالإضافة إلى ذلك، دعا منصور إلى ضرورة فحص الإجراءات بين جميع الأطراف، مع التأكيد على عدم الاكتفاء بإيجاد مسؤول واحد عن المخالفات. شدد على أن التحقيق يجب أن يتناول كافة المعنيين بدءًا من إرسال الطلبات وحتى اعتمادها.
وأشار إلى أن التشريعات موجودة وتحتاج لتطبيق صارم لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات وحماية حقوق المواطنين. واعتبر أن تجاوزات مشابهة بما حدث في أزمة تسجيل خطوط التليفون تتطلب مراجعة آليات التحقق من المعلومات الشخصية.
في الختام، أكد النائب منصور على ضرورة تطوير الرقابة والمحاسبة لمنع تكرار المشكلات في المستقبل، مما يضمن حقوق المواطنين وسلامة الإجراءات المالية.