طالب المهندس محمد المنزلاوي عضو مجلس الشيوخ بتفعيل إجراءات سريعة لتخفيف أعباء التمويل عن القطاع الصناعي، من خلال تقديم تمويل بفائدة تتراوح بين 10 و12% لمدة عامين. هذا الإجراء يُعدّ ضروريًا لحماية المصانع من التعثر والحفاظ على الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتج المصري في السوقين المحلي والدولي.
ارتفاع تكلفة التمويل يُشكل عقبة رئيسية للقطاع الصناعي، حيث تحتاج المصانع إلى تمويل مستمر لتلبية الاحتياجات الإنتاجية وزيادة الطاقة الإنتاجية. كما أن استمرار تكاليف الاقتراض العالية يضغط على أسعار المنتجات، ما يؤثر سلبًا على القدرة التنافسية للصناعة.
دعم الصناعة في هذه المرحلة له فوائد اقتصادية متعددة، بدءًا من حماية المصانع والوظائف، وصولًا إلى زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات. من الضروري توفير آليات تمويل مناسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تتأثر بشكل أكبر بتكاليف التمويل.
الصناعة تُعتبر الدفاع الأول للاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات، ما يتطلب استراتيجيات شاملة تشمل التمويل وتوفير الأراضي الصناعية ودعم سلاسل الإمداد. يجب العمل على خفض تكلفة التمويل وتعزيز الصناعات المحلية لتشجيع الإنتاج المحلي وزيادة المنافسة.
أخيرا، منح الصناعة فرصة الحصول على تمويل بتكلفة ملائمة يُعدّ رسالة إيجابية للقطاع الخاص، مما يعزز الاستثمارات ويُسهم في النمو الاقتصادي واستعداد البلاد لمواجهة تداعيات الأزمات المستقبلية.
8. رجاء الإلتزام بجميع ماسبق وعدم الإخلال به