استقر سعر الدولار في السوق الرسمية صباح اليوم الأحد 23 أغسطس 2026، دون أي تغييرات ملحوظة. حيث سجل أعلى سعر للدولار 50.85 جنيهاً للشراء و50.95 جنيهاً للبيع، وذلك في بنوك مصرف أبوظبي الإسلامي، والبنك الكويتي، وبنك سايب. وفي الجهة المقابلة، انخفض أقل سعر للدولار إلى 50.73 جنيهاً للشراء و50.83 جنيهاً للبيع في بنك الإسكندرية.
تبدأ البنوك اليوم عملها مجدداً بعد انقطاع دام يومين بمناسبة انتهاء العطلة الأسبوعية التي حددها البنك المركزي المصري يومي الجمعة والسبت. وقد بلغ متوسط سعر الدولار مستوى مستقراً دون تغييرات تذكر، ليظل ثابتاً لليوم الثاني على التوالي.
ووفقاً لأحدث التحديثات، سجل متوسط سعر الدولار 50.82 جنيهاً. بينما بلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 50.83 جنيهاً للشراء و50.93 جنيهاً للبيع.
كما أوضح تقرير الأسعار أن أقل سعر للدولار يتواجد في بنك الإسكندرية بواقع 50.73 جنيهاً للشراء و50.83 جنيهاً للبيع، في حين سجَّل بنك الكويت الوطني ثاني أدنى سعر للدولار عند 50.75 جنيهاً للشراء و50.85 جنيهاً للبيع. وأما البنك التجاري الدولي، فقد وصل سعر الدولار إلى 50.78 جنيهاً للشراء و50.88 جنيهاً للبيع، بينما سجَّل عدد من البنوك الأخرى مثل أبوظبي التجاري وبيت التمويل الكويتي وسعر 50.8 جنيهاً للشراء و50.9 جنيهاً للبيع.
وفي معظم البنوك، استقر سعر الدولار عند 50.83 جنيهاً للشراء و50.93 جنيهاً للبيع، بما في ذلك بنوك التنمية الصناعية والمصرف العربي الدولي. أما بالنسبة لأعلى سعر للدولار، فقد بلغ 50.85 جنيهاً للشراء و50.95 جنيهاً للبيع في المصارف المذكورة سلفاً، مقابل 50.84 جنيهاً للشراء و50.94 جنيهاً للبيع في بنك HSBC.
في سياق متصل، قال البنك المركزي المصري إن معدلات التضخم المتوقعة لا تزال مهددة بالارتفاع نتيجة التصاعد المستمر في التوترات الإقليمية، مما يتجاوز تأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة. وأفاد تقرير صادر عن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي أنه من المتوقع أن تتراجع نسب التضخم في الأشهر الثلاثة الأولى من 2027، بحيث تصل إلى 7% في المتوسط خلال النصف الثاني، مع توقع انخفاض بمعدل 2%.
وأشار التقرير إلى الحفاظ على أوضاع نقدية تتسم بالتحفظ لتنظيم مجمل التوقعات واستمرار انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم الضمني، مما يساهم في التخفيف من الضغوط التضخمية. كما تم تسجيل ارتفاع طفيف في نسبة التضخم خلال يوليو الماضي مسجلاً 14.9% مقارنة بـ14.3% في يونيو 2026، في حين وصل المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 14.7%، وهو ما يعكس تأثير فترة الأساس.
تظهر التطورات الشهرية استقراراً واسع النطاق، حيث شهدت بعض السلع والخدمات انخفاضاً في الأسعار، مما يدل على تلاشي آثار الصدمات السابقة تدريجياً.