تابع اتحاد الأطباء العرب بقلق بالغ محاولات بنك التجارى وفا في تعطيل ووقف تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة من اعلى المحاكم المصرية بما يهدد السلم والأمن العام حيث يعجز الاتحاد عن تلبية رواتب العاملين الذى يزيد عددهم على ثلاثة مائة بالإضافة لأسرهم، فضلا عما يمثله ذلك من تحد للأحكام القضائية التي تعتبر عنوانا على الحقيقة وتعلو على اعتبارات النظام العام وإعلاء لمبدأ سيادة القانون ، وما يمثله مسلك البنك من ضعف الثقة بالنظام المصرفي وأثر ذلك على الاقتصاد المصرى.

وفى هذا الصدد يوضح الاتحاد الحقائق الآتية:
أولا : إن الحكم الصادر لصالح الاتحاد بالزامه بالتعامل مع صاحب الصفة رقم 1313 لسنة 18 ق  صدر من المحكمة الاقتصادية الاستئنافية فهو واجب التنفيذ كما صدر في مادة تجارية اى يتعين نفاذه من فوره ولوكان قابلا للطعن عليه
ثانيا: إن الحكم  الصادر لصالح الاتحاد بتاريخ 4/11/2025 ومع ذلك زعم البنك انه مستشكل في تنفيذه فتربصنا بالحكم الصادر في الاشكال رقم 179 لسنة 2025 والذى قضى برفضه والاستمرار في التنفيذ ومع ذلك امتنع البنك عن تنفيذ الحكم.
ثالثا: أوعز البنك الى الخصوم بإقامة اشكال ثان برقم 20 لسنة 2026 والذى قضى برفضه والاستمرار في التنفيذ ومع ذلك امتنع البنك عن تنفيذ الحكم استجابة لوساطة أو تدخل.
رابعا: يزعم البنك أن هناك قرار من وزارة التضامن الاجتماعى يمنعه من تنفيذ الحكم رغم تقديم الخصوم لهذا القرار وتعقيب الحكم عليه ولايجوز للبنك ان يسوى بين قرار وبين حكم قضائى.

      وفى الخاتمة فإن الاتحاد يخلى مسئوليته عن مسلك البنك في حجب أموال الاتحاد بما يمنعه من الوفاء بأداء واجباته والتزاماته وامتناعه عن تنفيذ حكم قضائى عده القانون جريمة إذا ارتكبها موظف عام حيث استوجب عقابه بالحبس والعزل لما تؤدى إليه هذه الجريمة من المساس باستقرار المجتمع وامنه وسلامتة ويكدر صفو النظام العام.