أكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الشواتفي، أن خطة الإصلاح الاقتصادي في مصر منذ عام 2016 ركزت على معالجة المشكلات الهيكلية وتحقيق التوازن بين المدفوعات والمقبوضات والموازنة بين الصادرات والواردات من خلال تعزيز قطاع الإنتاج المحلي.

وأوضح الدكتور محمد الشواتفي خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز" أن زيادة الإنتاج تمثل المخرج الأساسي لحل معظم مشكلات الاقتصاد عبر تفعيل استراتيجيات توطين الصناعة ودعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص والاستثمار الأجنبي.

وثيقة الملكية واستغلال الأصول

وأشار الشواتفي إلى أن الدولة انتهجت استراتيجية وثيقة ملكية الدولة وإعادة هيكلة الأصول غير المستغلة عبر الشراكة مع القطاع الخاص أو التأجير والبيع لتطبيق آليات التوريق وإدخال هذه الأصول ضمن حركية الاقتصاد الحر بما يسهم في تعظيم العائد الإنتاجي للدولة.

وأضاف أن هذه الإصلاحات تزامنت مع ظروف جيوسياسية وحروب معقدة في المنطقة لكنها استطاعت تحقيق مؤشرات كلية قوية تمثلت في وصول الاحتياطي النقدي لما يقرب من 53 مليار دولار وانخفاض التضخم لقرابة 13% وتراجع البطالة لنحو 6.5%.

نمو التشغيل وجذب الاستثمارات الأجنبية

وكشف الخبير الاقتصادي عن نمو قطاع الصناعة بوضوح وتدفق الصادرات وزيادة معدل التوظيف ليصل حجم القوى العاملة في دولاب الاقتصاد المصري إلى أكثر من 33 مليون عامل في مختلف القطاعات العامة والخاصة والأهلية مما يدعم مرونة واستقرار الاقتصاد الوطني.

وبين أن الإشادات الدولية تعزز ثقة المستثمرين وتسهم في جذب صفقات استثمارية كبرى مثل صفقة رأس الحكمة البالغة 38 مليار دولار وتدفقات حالية بقيمة 14 مليار دولار، مؤكداً أن مصر لم تتخلف يوماً عن سداد أقساط ديونها أو خدمة الدين.

صندوق النقد وشبكات الحماية الاجتماعية

واختتم الشواتفي بالإشارة إلى أن مصر تستعد للمراجعتين السابعة والثامنة مع صندوق النقد الدولي لإنهاء الاتفاق الحالي، لافتاً إلى أن متطلبات الصندوق يتم موازنتها باستراتيجية حماية اجتماعية صارمة لحماية الطبقات الأكثر احتياجاً عبر حزم تشمل رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه.

اقرأ المزيد..