في محاولة لاحتواء حالة الغضب والقلق التي تسيطر على جماهير النادي الإسماعيلي بعد الهبوط التاريخي إلى دوري المحترفين، أصدرت اللجنة المؤقتة التي تدير النادي بيانًا رسميًا أكدت فيه استمرارها في الدفاع عن حقوق النادي والسعي للحفاظ على بقائه ضمن أندية الدوري الممتاز، في ظل ما وصفته بحملات ممنهجة تستهدف زعزعة استقرار القلعة الصفراء.

وأكدت اللجنة، في مستهل بيانها، أنها تبذل "أقصى جهد" من أجل التمسك باستمرار الإسماعيلي في الدوري الممتاز، مشددة على أن هذا الحق لا يخص الدراويش وحدهم، بل يمتد إلى جميع الأندية الجماهيرية التي تواجه خطر الهبوط.
ويأتي ذلك في وقت يعيش فيه الشارع الإسماعيلاوي واحدة من أصعب لحظاته التاريخية، بعد موسم كارثي انتهى بسقوط الفريق رسميًا، لأول مرة، إلى دوري المحترفين، وسط صدمة واسعة بين الجماهير التي اعتادت رؤية النادي ضمن الكبار.
ونفت اللجنة بشكل قاطع ما يتم تداوله من شائعات بشأن وجود خلافات داخلية أو رفض لخطط الإنقاذ والاستثمار، مؤكدة أن هناك حملات مستمرة لا تستهدف إلا هدم هذا النادي العريق في إشارة إلى حالة الجدل الدائرة مؤخرًا حول مستقبل الإدارة وشركة الكرة.
وأوضحت اللجنة أنها لم ترفض الاستثمار أو الشراكة، لكنها تتمسك بوضع ضوابط واضحة وشفافة تضمن الحفاظ على حقوق النادي، وعلى رأسها "الرخصة التاريخية" المسجلة باسم الإسماعيلي لدى اتحاد الكرة والاتحاد الدولي، باعتبارها أحد أهم الأصول المعنوية والرياضية للنادي.
وشدد البيان على أن القرار النهائي في أي ملفات مصيرية، سواء ما يتعلق بالاستثمار أو الإدارة أو مستقبل شركة الكرة، يبقى حقًا أصيلًا للجمعية العمومية غير العادية، وهو ما وصفته اللجنة بأنه احترام كامل لإرادة أعضاء النادي وجماهيره.
في نفس السياق، وجه أحمد فهيم عضو مجلس إدارة الإسماعيلي السابق انتقادات حادة لوزارة الرياضة واتهمها بالتسبب في هبوط الفريق الأصفر، قائلًا: "يجب أن تحاسب الدولة من قاد الإسماعيلي لهذه الحالة بل يجب معاقبة من أهدار أموال النادي".

مؤامرة على مجلس أبوالحسن

وأضاف:" مجلس الإدارة المنتخب برئاسة المهندس نصر أبو الحسن تعرض لمؤامرة قوية من البعض، والتزمنا الصمت في البداية ومنحناهم الفرصة لعلهم يستطيعون إنقاذ النادي لكن للأسف زادت الأمور تعقيدًا، وتفاقمت الأزمات أكثر في وجودهم، وكان من المفترض أن تتم مساءلة هؤلاء عما حدث للنادي خلال هذه الفترة".
وواصل: "أتمنى محاسبة كل من تسبب في هبوط الإسماعيلي وأول جهة يجب مسائلتها وزارة الرياضة بعد قرار الدكتور أشرف صبحي الوزير السابق بإيقاف المجلس المنتخب وإحالته للتحقيق دون اتهامات رسمية ثابتة".
وتابع: "من سيتحمل تكلفة الخراب الذي أصاب النادي طوال هذه الفترة؟ ابتعدنا ستة أشهر عن النادي، وتم تعيين لجان لا تملك الخبرة الكافية، فتضاعفت الديون، وتفاقمت المشكلات، حتى هبط النادي رسميًا ، فلماذا هذا التدخل الوزاري من البداية؟ ولماذا تتدخل في إرادة الجمعيات العمومية؟ هذا مجلس منتخب انتخابًا شرعيًا، ولا يجوز إيقافه إلا وفق القانون".
وواصل: "الإسماعيلي مظلوم ولم يأخذ حقه مثل الأهلي والزمالك، لماذا لم يتم الإطاحة بمجلس الزمالك بعد أزمة أرض اكتوبر؟ لقد تسلمنا النادي وعليه ديون قدرها 10 ملايين دولار وتم تقليص الرقم إلى مليوني دولار في عدة أشهر ولو استمر العمل، لانتهت الأزمة بالكامل".
وأكد أن الإسماعيلي قام بسداد ديون طائلة في فترة وجيزة خلال عهد أبو الحسن موضحاً أن البعض أراد إضعاف النادي لإقحامه في شراكات على أصوله بأرقام ضعيفة رغم أنها تساوي مليارات الجنيهات.
وواصل: "ملف النادي الاجتماعي يمكن أن يكون مصدر دخل كبير للنادي، لكنه أصبح عبئًا إضافيًا، ولم يستفد منه الإسماعيلي بالشكل المطلوب.. والإسماعيلي لا يحتاج إلى محو تاريخه أو دمجه، بل يحتاج إلى عدالة ودعم وإدارة حقيقية تعيد للدراويش مكانتهم الطبيعية بين كبار الكرة المصرية".