نظمت هيئة الرقابة الإدارية البرنامج العاشر لتعزيز القدرات القيادية للمتميزين المنعقد بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة على مدار خمسة أيام بمشاركة 26 من القيادات التنفيذية من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والشركات والمؤسسات الدولية.
شارك في تنفيذ البرنامج الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والفريق كامل الوزير وزير النقل وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية وبعض قيادات الهيئة والجهاز الإداري للدولة الذين.
وتم استعراض جهود الدولة في مختلف المجالات أبرزها المشروعات القومية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، مشروعات التحول الرقمي والبنية المعلوماتية ودور هيئة الرقابة الإدارية في منع ومكافحة الفساد، وتطوير منظومة الخدمات الصحية، مستقبل مصر كمركز للاستثمار والتصنيع والخدمات، السياسة المالية والنقدية، وحوكمة الدعم وضمان وصوله للمستحقين، السياسة الخارجية المصرية في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.
يسهم البرنامج في توفير منصة معرفية لتبادل الرؤى والأفكار وتكامل الخبرات بالإضافة إلى تعزيز المهارات اللازمة في سبيل الارتقاء بكفاءة الأداء ودعم مسارات التحديث وخطط التنمية المستدامة بما يتسق مع أولويات الدولة المصرية.
وفي سياق أخر، ثمنت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الجهود التي تبذلها هيئة الرقابة الإدارية في مواجهة صور الفساد والتلاعب التي تستهدف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك عقب صدور أحكام قضائية رادعة بحق المتورطين في قضية استخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لغير المستحقين باستخدام مستندات حكومية مزورة.
وأكدت المشرف العام أن ما قامت به الجهات المعنية يعكس حرص الدولة المصرية على حماية منظومة الدعم والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، والحفاظ على حقوق المستحقين الفعليين، وعدم السماح باستغلال الامتيازات التي كفلها القانون لتحقيق منافع شخصية على حساب الفئات الأولى بالرعاية.
وقالت الدكتورة إيمان كريم، أن الأحكام الصادرة تمثل رسالة حاسمة لكل من تسول له نفسه العبث بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أو استغلال القوانين والتسهيلات المقررة لهم بصورة غير قانونية، مؤكدة أن الدولة تتعامل بمنتهى الجدية مع أي تجاوزات تمس هذه الفئة.
وأضافت أن بطاقات الخدمات المتكاملة تمثل أداة رئيسية لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم القانونية والخدمات المقررة لهم، وأن أي محاولة لتزويرها أو استخراجها لغير المستحقين تُعد اعتداءً مباشراً على حقوق المواطنين المستحقين وإهداراً لموارد الدولة.
وأشادت “كريم” بالتنسيق القائم بين الجهات الرقابية والقضائية والتنفيذية في كشف مثل هذه الوقائع والتعامل معها بحزم، مؤكدة أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يدعم كافة الإجراءات التي من شأنها تعزيز الشفافية والنزاهة وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة للحصول على الخدمات والامتيازات التي كفلها القانون للمستحقين.
0 تعليق