أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، برفقة أنجريد جابريلا هوفن، المديرة التنفيذية لمجلس إدارة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، زيارة ميدانية لمنطقة "عمود السواري الأثرية".
وذلك في إطار دراسة تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية، وبحث سبل تعظيم الاستفادة، بالإضافة إلى تقييم أثر المشروعات السابق تنفيذها من خلال المرحلة الأولى من المشروع.
بدأت الزيارة باستقبال المحافظ للوفد في منطقة "عمود السواري" الأثرية، أعقبها جولة تفقدية باستخدام "ترام الإسكندرية" في شارع عمود السواري، وصولاً إلى منطقة كرموز. وخلال الجولة، ناقش المحافظ مع الوفد التحديات العمرانية المعقدة التي تواجه المنطقة، وما تمتلكه من تنوع فريد يجمع بين المناطق السياحية الأثرية والنشاط التجاري (الأسواق) والكتل السكنية، مؤكداً ضرورة خلق توازن بين التطوير العمراني والحفاظ على الهوية التاريخية.
استمع المهندس أيمن عطية إلى عدد من أصحاب ورش الحدادة بالمنطقة، لمناقشة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وأكد المحافظ أن الهدف من التعاون مع الجانب الألماني ليس فقط تطوير البنية التحتية، بل رفع كفاءة العنصر البشري ودعم المشروعات الصغيرة بما ينعكس على تحسين الظروف المعيشية لمواطني كرموز والمناطق المحيطة.
أشاد وفد الوكالة الألمانية بالتعاون المثمر مع محافظة الإسكندرية، مؤكدين أن ما تحقق في المرحلة الأولى من المشروع يمثل نموذجاً ناجحاً سيتم البناء عليه في المرحلة الثانية لضمان استدامة التنمية في المناطق الحضرية المستهدفة.
جاء ذلك بحضور، محمد صلاح السكرتير العام للمحافظة، و ماريا كاميلا جارسيا جيمينيز، مساعد المدير التنفيذي، و رجينا كولمن، مدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بمصر. و أرثر والخ، مسئول إدارة ملف مشروعات الوكالة الألمانية،
و شهيرة واصف مدير قطاع مشروعات الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، و إيفوا دادز أرثر، مدير مشروع بناء القدرات، والمهندسة ماريان مقار استشاري تخطيط عمراني بالمشروع، والمهندس هشام جوهر والمهندس حازم مصطفى ممثلي صندوق التنمية الحضرية، و المهندسة زينب السيد رئيس حي غرب، واللواء وليد منصور رئيس حي الجمرك، و انتصار بدوي رئيس وحدة تطوير العشوائيات، وممثلي عن الهيئة العامة للتخطيط العمراني.
والجدير بالذكر أنه تم اختيار منطقتي كرموز بحي غرب واللبان بحي الجمرك لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع بناء القدرات وتطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية، وذلك وفق معايير محددة تراعي حجم المستفيدين، وافتقار المناطق للخدمات الأساسية، ومدى تأثرها بالتغيرات المناخية، بهدف تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات والبنية التحتية.
وتأتي المرحلة الثانية من المشروع بتمويل من الوزارة الألمانية الفيدرالية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وتنفذ من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (مصر)، بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وتستمر خلال الفترة من 2026 إلى 2029، وتستهدف تعزيز جودة الحياة الحضرية، بما يتماشى مع خطط الدولة المصرية للتنمية العمرانية المستدامة ورؤية مصر 2030.
0 تعليق