الحزب يمتلك عقولا وخبرات قادرة عل+ صناعة تشريعات تواكب العصر

رئيس الوفد: فوضى السوشيال ميديا تهدد قيم المجتمع وبعضها يتنافى مع الأخلاق.. ولا بد من تشريع وميثاق شرف إعلامى

أكد الدكتور السيد البدوى شحاتة، رئيس حزب الوفد، خلال اجتماع مشترك بالمجلس الرئاسى المعاون لرئيس الحزب، وأعضاء الهيئتين البرلمانيتين للحزب بمجلسى النواب والشيوخ، أنه يأمل أن يكون المجلس الرئاسى الوفدى منبعًا ومركزًا للأفكار والرؤى لتنمية الحزب سياسيًا وتنظيميًا وإعلاميًا من خلال تبنى القضايا التى تهم المجتمع وفرص التواصل الجماهيرى الذى يجعل الحزب قريبًا من المواطن متابعًا لهمومه وآلامه وآماله.. مؤكدًا: نريد أن يكون هذا المجلس مركز أفكار وتشريعات ويكون القاطرة الدافعة لحزب الوفد والدافع له.

واقترح البدوى إنشاء صندوق يُموّل من وثائق الزواج وغيرها من وسائل التمويل ومن الموازنة العامة للدولة لدعم نفقة الأطفال، لأن الأطفال فى النهاية هم أبناء الدولة ومستقبلها، منوهًا إلى موضوع العادات المجتمعية «القائمة وخلافها»، وهى ظاهرة سائدة، وجميعنا واجه هذه العادات فى الزواج، مؤكدًا أن الهدف من القانون هو أن نحافظ، قدر المستطاع، على الأسرة المصرية وحقوق الطفل والعدالة بين الأب والأم. 

وأشار «البدوى» إلى أنه فى حالة وفاة الزوج لزوجة لم تنجب ولدًا يشاركها فيها، وفقًا للميراث الشرعى الأعمام وأبناء الأعمام سيشاركون الأم وبناتها وأيضًا الزوجة التى لم تنجب فى المنزل الذى تعيش فيه، وبملكيتها للزوجة حتى نهاية حياتها، فهل ذلك سيتوافق مع الشريعة الإسلامية؟ وهل هناك حل لهذه المسألة فى القانون يتوافق مع الشريعة؟ خاصة أن الشريعة مقاصد وغايات، وهناك قياس ومصالح مرسلة، فكيف لأم وابنتها أن تعيشا فى منزل يشاركهما فيه العم وأولاده وغيرهم، ويدخلون الشقة ويعيشون فيها.

وأكد الدكتور السيد البدوى أن حزب الوفد هو أول حزب وضع أجندة برلمانية منذ عام 2012، وكان هناك بيت خبرة برلمانى فى حزب الوفد ينظم الأسئلة وطلبات الإحاطة والاستجوابات لأعضاء الوفد فى البرلمان، كما نوه إلى أن الفترة القادمة سيكون هناك دعم إعلامى وسياسى كبير لنواب الوفد من خلال بيت الخبرة الوفدى ومؤسسة الوفد الإعلامية لعرض كل شىء يقدمه أعضاء الوفد فى مجلسى النواب والشيوخ.

وأوضح البدوى أن هناك اقتراحًا خاصًا بشأن صناع المحتوى من خلال مشروع كامل، خاصة أننا نعيش حالة فوضى إعلامية شديدة خلال الفترة الحالية، من خلال آلاف الأشخاص غير المؤهلين والذين يطلقون على أنفسهم صانع محتوى أو صانعة محتوى، بهدف التربح دون مراعاة للقيم الأخلاقية والتقاليد المجتمعية وأحيانًا الابتزاز وأصبحت هذه الظاهره خطرًا مجتمعيًا يجب التصدى له تشريعيًا وتنظيمه.

وكشف المستشار ماجد الشربينى، مساعد رئيس حزب الوفد والمستشار السياسى للحزب، عن الملامح النهائية لرؤية الحزب بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة، مؤكدًا أن الحزب يجهز صياغة متكاملة تتعامل مع التغيرات المجتمعية الحديثة وتسعى لإحداث توازن حقيقى داخل الأسرة المصرية تحت قبة البرلمان.

وقال «الشربينى» إن فلسفة مشروع القانون تحتاج إلى مراجعة شاملة تتجاوز حالة الجمود الفقهى، مشيرًا إلى أن وجود نصوص حالية لا تزال تقيد القاضى بالرجوع إلى نصوص تعود إلى عشرينيات القرن الماضى، رغم أن هذا التوجه لم يعد ملائمًا لطبيعة المجتمع فى عام 2026، ولا يمكن الاستمرار فى الاعتماد على اجتهادات قديمة دون مراعاة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التى طرأت على المجتمع المصرى.

وأكد أن رؤية اللجنة التشريعية لحزب الوفد تقوم على ضرورة فتح باب الاجتهاد أمام القاضى، والسماح بالاستناد إلى القياس والمصالح المرسلة، بما يواكب التحولات المجتمعية الراهنة، مع الالتزام الكامل بالضوابط الشرعية باعتبارها المرجعية الأساسية للقانون.

وأوضح الشربينى أن مشروع القانون يجب ألا يقتصر فقط على التعامل مع قضايا الأطفال أو الأسر التى لم تنجب، وإنما يجب أن يقدم تصورًا شاملًا للأسرة المصرية بكافة صورها، بما فى ذلك الأسر التى كبر أبناؤها وتجاوزوا سن الثامنة عشرة، مؤكدًا أن بعض النصوص الحالية قد تؤدى إلى إشعال الخلافات الأسرية بدلًا من احتوائها ومعالجتها.

وفى ملف الحضانة والرؤية، أعلن الشربينى عن تأييده للإبقاء على سن الحضانة حتى 15 عامًا، مع إجراء تعديلات تتعلق بشروط الحضانة. وأكد رفضه بـ«الفصل الجندرى» فى القانون، مشددًا على ضرورة تطبيق المعايير ذاتها على الرجل والمرأة، موضحًا أنه طالما أن القانون يسقط بعض الحقوق عن المرأة فى حالات معينة، فيجب أيضًا تطبيق القاعدة ذاتها على الرجل تحقيقًا للعدالة والمساواة.

 من جانبه، أكد الدكتور حسام علام، رئيس بيت الخبرة الوفدى، أهمية إعادة النظر فى التعامل مع ملف الأطفال داخل قضايا الأحوال الشخصية، مشددًا على ضرورة اعتبار الأطفال مسئولية الدولة فى المقام الأول، وليسوا مجرد طرف فى نزاعات أسرية بين الأب والأم.

وقال «علام» إن رؤية الحزب تركز على حماية الأطفال سواء فى حالات الطلاق أو داخل الأسر المستقرة، موضحًا أن الأطفال يجب أن ينظر إليهم باعتبارهم «أبناء الدولة» لما يمثلونه من مستقبل للمجتمع، وليسوا فقط أبناء لعائلاتهم.

وأشار إلى أن الواقع العملى يكشف عن أزمات متكررة تتحمل فيها الأم أعباء مالية كبيرة بعد الطلاق، خاصة فيما يتعلق بمصاريف التعليم والمدارس والجامعات، ثم تضطر بعد ذلك إلى اللجوء للقضاء لاسترداد تلك النفقات، وهو ما يمثل عبئًا إضافيًا على الأسرة والطفل معًا.

وأكد الدكتور ياسر حسان أمين صندوق حزب الوفد، أن أهمية أن يلامس مشروع قانون الأحوال الشخصية الواقع العملى للمجتمع المصرى، بعيد عن التعقيدات التى قد تعرقل تكوين الأسرة أو تؤثر على استقرارها، مشددًا على ضرورة التركيز على القضايا الجوهرية التى تمس المواطن بشكل مباشر بدلًا من إعادة صياغة القانون بالكامل بصورة معقدة.

وأوضح «حسان»، أن المطلوب هو التركيز على أربع أو خمس نقاط أساسية تمثل أولوية حقيقية للشارع المصرى، بدلًا من الانشغال بإدخال تعديلات موسعة قد تخلق أزمات جديدة على أرض الواقع.

وفيما يتعلق بـ«وثيقة المأذونية» أو وضع شروط تفصيلية داخل عقد الزواج، أشار حسان إلى أنه تراجع عن حماسه السابق لهذه الفكرة بعد اطلاعه على عدد من الرؤى الفقهية، موضحًا أن الواقع العملى يكشف عن أن كثيرًا من الزيجات تتعثر بالفعل بسبب خلافات بسيطة تتعلق بمقدمات الزواج أو قيمة الشبكة.

وشدد «حسان» على ضرورة ألا يتحول القانون إلى وسيلة لتعقيد الحلال، محذرًا من أن المغالاة فى القيود والشروط قد تدفع بعض الشباب إلى الابتعاد عن الإطار الرسمى للعلاقات الأسرية.

وأوضح أن الدولة فى خطتها الاقتصادية المستقبلية تحدثت عن استقرار نسبة المواليد عند 2.1 طفل، بينما نشهد خلال الأربع سنوات المقبلة انخفاضًا فى معدل المواليد من 1.9 إلى 1.3، وبهذه الطريقة، ستشهد الدولة نموًا فى الاقتصاد لمدة 7 أو 8 سنوات، ثم ينقلب هذا الأمر سلبًا، لذا لا بد من إزالة التعقيدات فى الزواج حتى لا تنشأ علاقات خارج إطار الزوجية.

وعلى صعيد آخر استعرض النائب طارق عبدالعزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، مشاركته فى مناقشات قانون البناء الاقتصادى والاجتماعى، المرتبط بخطة الدولة التنموية، والتى تأتى فى إطار تفعيل قانون التخطيط العام رقم 18 لسنة 2023، والمسمى بقانون التخطيط العام.

وطالب بتشكيل لجنة من الخبراء الاقتصاديين لدراسة الموازنة والخطة بشكل تفصيلى، على أن يتم عرض التوصيات النهائية عليه لتمكينه من تقديمها داخل البرلمان بصورة دقيقة ومنظمة.

وفى سياق متصل أكد المستشار بهجت الحسامى عضو مجلس أمناء بيت الخبرة الوفدى والمشرف العام على تأسيس اتحاد رجال الأعمال الوفديين، أن قانون الأحوال الشخصية يجب أن يظل مرتبطًا بالقضايا الأساسية المنظمة للعلاقات الأسرية، مثل الزواج والطلاق والحضانة، دون التوسع فى إدخال مسائل تخضع بالفعل للقواعد العامة المنظمة فى القوانين الأخرى المستقرة والمعمول بها.

وأوضح «الحسامى» أن بعض المسائل المطروحة، مثل الحيازة وطرق الإثبات، ينظمها بالفعل قانون الإثبات والقوانين المدنية القائمة، ولا توجد حاجة لإعادة تنظيمها داخل قانون الأحوال الشخصية، مشيرًا إلى أن الحيازة وقواعد الملكية والإجراءات المتعلقة بها لها أطر قانونية مستقرة وواضحة.

وفى ذات السياق أكد الشيخ كامل مطر، رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، على أهمية مراعاة الأعراف والتقاليد المصرية الأصيلة عند مناقشة قضايا الأحوال الشخصية، مشددًا على أن العُرف يمثل إحدى الضمانات الأساسية لحماية استقرار الأسرة وصون حقوق المرأة داخل المجتمع المصرى.

وأكد «مطر» أن القبائل والعائلات المصرية تعتبر منزل الزوجية مكانًا مقدسًا ومصانًا لا يجوز المساس به تحت أى ظرف، موضحًا أن الأعراف الراسخة تقضى ببقاء الزوجة داخل منزلها بعد وفاة الزوج، سواء كانت أمًا لأبناء أو لم تُنجب، مع الحفاظ الكامل على حقها فى الإقامة داخل المسكن طوال حياتها.

وفى ذات السياق ركز الدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس حزب الوفد لشئون اللجان الإقليمية والنوعية، خلال الاجتماع على محورين رئيسيين فى ملف الإصلاح التشريعى، يتعلق الأول بتعديل سن الرشد فى القانون المدنى، بينما يرتبط الثانى بفلسفة تبسيط الإجراءات داخل مشروع قانون الأحوال الشخصية لتحقيق العدالة الناجزة واستقرار الأسرة.

وفيما يتعلق بتعديل سن الرشد، كشف «حماد» عن مقترح ليتقدم الحزب بمشروع قانون لتعديل المادة 44 من القانون المدنى، بحيث يتم خفض سن الرشد من 21 عامًا إلى 18 عامًا.

وأوضح أن غالبية دول العالم، ومن بينها فرنسا والسعودية والإمارات، تعتمد سن 18 عامًا كسن قانونية للرشد، مشيرًا إلى أن مصر تكاد تكون من الدول القليلة التى لا تزال تتمسك بسن 21 عامًا.

وأضاف أن هناك أبعادًا اقتصادية مهمة وراء هذا المقترح، موضحًا أن مليارات الجنيهات الخاصة بالقُصّر تظل مجمدة داخل البنوك وشركات التمويل حتى بلوغ سن 21 عامًا، وهو ما يحرم الاقتصاد من الاستفادة من هذه الأموال لفترات طويلة.

وأكد أن خفض سن الرشد من شأنه أن يسهم فى ضخ هذه الأموال داخل السوق المصرية وتحريك عجلة الاقتصاد، فضلًا عن معالجة ما وصفه بالتناقض التشريعى، حيث يسمح القانون حاليًا للشاب فى سن 18 عامًا بالانتخاب وممارسة التجارة وإبرام العقود، بينما لا يمنحه الحق الكامل فى التصرف بأمواله باعتباره لا يزال قاصرًا من الناحية القانونية.

وفى سياق متصل أكدت النائبة الوفدية أسماء سعد الجمال، أن مناقشات مشروع قانون الأحوال الشخصية يجب أن تركز على محورين أساسيين هما تبسيط الإجراءات القانونية، وتعزيز الضمانات الخاصة بحماية الطفل، خاصة فيما يتعلق بنظام الاستضافة. 

وأوضحت «الجمال»، أن ملف الاستضافة يثير تساؤلات جوهرية تتعلق بضمان عودة الطفل إلى ذويه بعد انتهاء فترة الاستضافة، سواء كانت ليوم أو لفترات أطول وفقًا لما ينظمه القانون.

وأشارت إلى أنها تلقت العديد من الرسائل من أمهات يعبرن عن قلقهن من غياب ضمانات واضحة تحول دون قيام أحد الأطراف، خاصة الأب باصطحاب الطفل والسفر به خارج البلاد أو الامتناع عن إعادته، فى ظل عدم وجود نصوص صريحة تمنع مثل هذه الحالات بشكل حاسم. وشددت على ضرورة وضع ضوابط قانونية دقيقة تنظم عملية الاستضافة بما يضمن إعادة الأب للصغير.

وفى ذات السياق أكد المستشار عادل عبدالباقى عضو المجلس خلال اجتماع مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية، على ضرورة الانتقال من مرحلة طرح الأفكار والمقترحات إلى مرحلة الصياغة النهائية المتكاملة، مشددًا على أن هذه الخطوة تمثل الأهم فى مسار إعداد المشروع القانونى وبلورة الموقف الرسمى للحزب.

من جانبها أكدت النائبة ولاء الصبان، عضو مجلس النواب، أن الفلسفة الحاكمة لقانون الأحوال الشخصية يجب أن ترتكز بالأساس على الانتصار للطفل باعتباره الهدف الأهم فى أى تنظيم تشريعى يتعلق بالأسرة، مشددة على أن تحقيق هذا الهدف لا ينفصل عن ضمان استقرار كيان الأسرة ككل.

وأوضحت «الصبان» أن أى تعديلات تشريعية ينبغى أن تضع مصلحة الطفل فى مقدمة الأولويات، باعتبارها المعيار الأساسى للحكم على كفاءة القانون وفاعليته داخل المجتمع.

ودعت إلى إطلاق حملة توعية شاملة ومكثفة تستهدف مختلف فئات المجتمع، بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف نشر الوعى بأهمية بناء أسرة سليمة قائمة على التفاهم والمسئولية المشتركة، وترسيخ المفاهيم الصحيحة للعلاقات الأسرية.

وفى سياق متصل أكد النائب المهندس طارق السيد عضو مجلس أمناء بيت الخبرة، أن تطوير منظومة التشريعات الأسرية ودعم التخطيط الاقتصادى للدولة، مشددًا على أهمية الدمج بين التطوير القانونى والتحول الرقمى.

وأوضح «السيد» أن المحور الأول يتمثل فى توثيق عقود الزواج رقميًا بوثيقة العقد المرقمنة، والتى تهدف إلى تسجيل كافة تفاصيل الاتفاق بين الزوجين منذ بداية الزواج بشكل إلكترونى، بما يشمل قائمة المنقولات وأى شروط إضافية يتم الاتفاق عليها.

وأشار إلى أن هذا التوجه يستهدف تحويل إجراءات الزواج من النمط الورقى التقليدى إلى نظام رقمى متكامل، يربط بيانات العقد بمنظومة إلكترونية رسمية، مع إمكانية إخطار الأطراف المعنية بشكل فورى، بما يضمن توثيق الحقوق وحماية الالتزامات منذ اللحظة الأولى.

من جانبه أكد أحمد شوشة الباحث بالهيئة البرلمانية لحزب الوفد، على أهمية أن يتقدم الحزب بمشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية بدلًا من الاكتفاء بتعديلات جزئية متفرقة، مشيرًا إلى أن لدى الحزب بالفعل مسودة سابقة يمكن البناء عليها لتقديم تصور تشريعى شامل أكثر اتساقًا.

وشدد على أن الإشكالية الأساسية فى مشروع القانون لا تتعلق فقط بالجوانب الموضوعية مثل سن الحضانة أو الولاية، وإنما تكمن بدرجة أكبر فى الجوانب الإجرائية، موضحًا أن بطء الإجراءات وتعقيدها يمثلان أحد أبرز أسباب تعطل العدالة فى قضايا الأسرة، وهو ما لم يعالجه مشروع الحكومة بالشكل الكافى.

حضر اللقاء النائب الوفدى الدكتور ياسر الهضيبى سكرتير عام حزب الوفد، ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والدكتور ياسر حسان أمين صندوق الوفد، والنائب طارق عبدالعزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، ووكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، والنائب الدكتور أيمن محسب نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، ووكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، واللواء إيهاب عبدالعظيم عضو المكتب التنفيذى للحزب ورئيس لجنة الاتصال السياسى، والدكتور ماجد الشربينى مساعد رئيس الوفد والمستشار السياسى للحزب، ومقرر لجنة صياغة مشروع قانون الأحوال الشخصية الوفدى، والنائب عباس حزين عضو المكتب التنفيذى وعضو مجلس الشيوخ، وأعضاء المجلس الرئاسى المستشار بهجت الحسامى والدكتورة ريم عبدالمجيد، والمهندس مجدى طلبة، والمهندس شريف جبر، والدكتور حسام علام رئيس مجلس أمناء بيت الخبرة والمستشار عادل عبدالباقى، والدكتور مدنى حزين، ومن مساعدي رئيس الوفد محمد السنباطى والعميد محمد سمير ومستشار رئيس الوفد للجان الإقليمية والنوعية النائب الدكتور أحمد حماد، والدكتور صلاح سلام مساعد رئيس الوفد لشئون المناطق الحدودية، والدكتور محمد ربيع مسئول القوافل الطبية، والنائب طارق السيد،والدكتورة عزة هيكل عميد معهد الدراسات السياسية والإستراتيجية بالحزب، ومستشار التحول الرقمى المهندس محمد الصقار.

ومن أعضاء مجلس النواب النائب ياسر عرفه،النائبة نشوى الشريف والنائبة ولاء الصبان، والنائبة أمل رمزى، والنائبة هويدا غانم، والنائبة أسماء سعد الجمال.