أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن رؤية الوزارة وخطة عملها تأتى فى ضوء تكليفات رئاسية تستهدف تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال، باعتبارها إحدى الآليات الرئيسية لجذب الاستثمارات الإنتاجية ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطنى، ودعم زيادة الصادرات المصرية بما يسهم فى تحسين وضع مصر التجارى وتحقيق نمو اقتصادى مستدام.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير فى اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق شكرى، وذلك فى إطار حرص الوزارة على تعزيز التنسيق مع السلطة التشريعية ومناقشة مستهدفات الدولة لدعم الاستثمار وزيادة الصادرات وتحفيز النمو الاقتصادى فى ظل المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وقال «فريد» إن الوزارة تعمل على تنفيذ سلسلة من الإصلاحات المتسقة تستهدف رفع كفاءة منظومة الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤكدًا أن هذا التحول يتطلب وقتًا وتدرجًا وتراكمًا فى التنفيذ وليس تغييرًا لحظيًا.
وأضاف أن الهدف هو بناء بيئة أعمال مستقرة وشفافة وسريعة قادرة على تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات قائمة بكفاءة، بما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين. وأوضح أن الاستراتيجية ترتكز على عدة محاور أهمها: تعزيز فعالية الاستثمار وتطوير منظومة التجارة الخارجية.
وقال الوزير إن زيادة معدلات النمو الاقتصادى إلى 6%، تتطلب زيادة معدل الادخار إلى ذات معدلات الاستثمار المطلوبة وذلك لتجنب ضغوط تمويل الفجوة التمويلية بالاقتراض الخارجى، مؤكدًا أن الوزارة تدعم جهود الحكومة فى العمل على رفع معدلات الادخار باعتباره مصدرًا رئيسيًا لتمويل الاستثمار.
وأكد أن الاقتصاد المصرى يتمتع بتنوع قطاعى قوى يجب الحفاظ عليه وتعزيزه، مشيرًا إلى زيادة مساهمة استثمارات القطاع الخاص من إجمالى الاستثمارات خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح أن السياسة النقدية أصبحت إحدى أهم المزايا التنافسية التى تقدمها مصر للمستثمرين بعد قدرتها على التعامل مع التحديات الاقتصادية الأخيرة.
وقال الوزير إن الدولة تعمل على توطين التنمية من خلال إعادة توجيه الاستثمارات إلى مختلف مناطق الجمهورية لتحقيق تنمية مكانية متوازنة، تدعم خلق فرص عمل وتحد من التركز الجغرافى للاستثمارات.
وأضاف أن سوق رأس المال شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأربع الماضية من حيث عدد المستثمرين وقيم التداولات وزيادة مشاركة الشباب، مؤكدًا أنه يمثل إحدى أهم أدوات تمويل الاقتصاد ودعم القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بجذب الاستثمار، قال «فريد» إن الوزارة تتبنى نهجًا قائمًا على الاستهداف الدقيق ورفع جودة الاستثمار، مع التوسع فى الطروحات وعلى رأسها شركة مصر لتأمينات الحياة، إلى جانب تسريع إجراءات التراخيص وزيادة رءوس الأموال واعتماد محاضر الجمعيات العمومية لتقليل زمن بدء النشاط، وتطوير خدمات ما بعد التأسيس لتسريع التشغيل الفعلى.
وأضاف أن الدولة تعمل على تطوير أداء الهيئة العامة للاستثمار وتفعيل الرقابة والتفتيش والضبطية القضائية لرفع كفاءة الالتزام، مع تعزيز آليات تسوية المنازعات لزيادة وضوح الإجراءات القانونية.
وقال الوزير إن التحول الرقمى يمثل محورًا رئيسيًا، من خلال التوسع فى تطبيق نظم التعرف الإلكترونى، وبناء قاعدة بيانات اقتصادية دقيقة تدعم القرار بمؤشرات تحليلية متقدمة، مع إلزام الشركات بتقديم القوائم المالية بشكل دورى.
وفى التجارة الخارجية، قال الوزير إن الاستراتيجية تستهدف تعزيز تنافسية الصادرات المصرية من خلال الحماية الاستباقية للصادرات عبر تحليل المخاطر ورصد المؤشرات العالمية بشكل مستمر.
وأضاف أن الوزارة تعمل على رفع القدرات الترويجية للصادرات وتعزيز المشاركة فى المعارض الدولية، إلى جانب التوسع فى الأنظمة الإلكترونية لتبسيط الإجراءات وتقليل الزمن والتكلفة.
0 تعليق