اكدت النائبة نشوى الشريف، على أهمية توفير حماية قانونية واجتماعية للزوجة الأرملة التي لم تنجب، خاصة فيما يتعلق بحقها في الاستمرار داخل مسكن الزوجية بعد وفاة الزوج، مشيرة إلى أن مسألة الحيازة تمثل أحد الحلول المطروحة لضمان استقرار الأرملة التي لا تمتلك أبناء.
وأوضحت "الشريف" خلال اجتماع مشترك بالمجلس الرئاسي المعاون لرئيس الحزب، وأعضاء الهيئتين البرلمانيتين للحزب بمجلسى النواب والشيوخ، برئاسة الدكتور السيد البدوي شحاتة رئيس الوفد، أن اللجنة لا تزال تعمل على إعداد الصياغة النهائية للرؤية المقترحة، مؤكدة أن الملف لا يقتصر فقط على الجانب القانوني، وإنما يتداخل معه البعد المجتمعي والثقافي والإعلامي، وهو ما يتطلب صياغة دقيقة ومتوازنة.
وشددت على أهمية الانتقال من العمل الفردي إلى صياغة أجندة برلمانية موحدة تعكس رؤية حزب الوفد ومبادئه بصورة واضحة أمام الرأي العام.
وأوضحت "الشريف"، أن الهيئة البرلمانية تعمل حاليًا على الدفع بعدد من مشروعات القوانين المهمة التي تمس قطاعات واسعة من المجتمع، مشيرة إلى أن حزب الوفد يناقش أربعة مشروعات قوانين رئيسية تمهيدًا للتحرك بشأنها داخل البرلمان، وقالت إن مشروع قانون تنظيم النقابات يأتي على رأس الأولويات، موضحة أنه يستهدف مد مدة مجالس إدارات النقابات لمدة خمس سنوات مع تأجيل إجراء الانتخابات لمدة ستة أشهر.
ملف النقابات العامة للمرشدين السياحيين
كما أشارت إلى مشروع قانون العمالة المنزلية، بأنه من القوانين الجديدة والمستحدثة التي تهدف إلى تنظيم هذا القطاع المهم، في ظل غياب تشريع واضح ينظم العلاقة بين أطرافه حتى الآن.
وأضافت أن الحزب يتابع كذلك ملف النقابات العامة للمرشدين السياحيين، لما يشهده من إشكاليات إدارية وتنظيمية تحتاج إلى معالجة تشريعية واضحة.
وفي ذات السياق ركز الدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس حزب الوفد لشئون اللجان الإقليمية والنوعية، خلال الاجتماع على محورين رئيسيين في ملف الإصلاح التشريعي، يتعلق الأول بتعديل سن الرشد في القانون المدني، بينما يرتبط الثاني بفلسفة تبسيط الإجراءات داخل مشروع قانون الأحوال الشخصية لتحقيق العدالة الناجزة واستقرار الأسرة.
وفيما يتعلق بتعديل سن الرشد، كشف حماد عن مقترح ليتقدم الحزب بمشروع قانون لتعديل المادة 44 من القانون المدني، بحيث يتم خفض سن الرشد من 21 عامًا إلى 18 عامًا.
وأوضح أن غالبية دول العالم، ومن بينها فرنسا والسعودية والإمارات، تعتمد سن 18 عامًا كسن قانونية للرشد، مشيرًا إلى أن مصر تكاد تكون من الدول القليلة التي لا تزال تتمسك بسن 21 عامًا.
وأضاف أن هناك أبعادًا اقتصادية مهمة وراء هذا المقترح، موضحًا أن مليارات الجنيهات الخاصة بالقُصّر تظل مجمدة داخل البنوك وشركات التمويل حتى بلوغ سن 21 عامًا، وهو ما يحرم الاقتصاد من الاستفادة من هذه الأموال لفترات طويلة.
وأكد أن خفض سن الرشد من شأنه أن يسهم في ضخ هذه الأموال داخل السوق المصرية وتحريك عجلة الاقتصاد، فضلًا عن معالجة ما وصفه بالتناقض التشريعي، حيث يسمح القانون حاليًا للشاب في سن 18 عامًا بالانتخاب وممارسة التجارة وإبرام العقود، بينما لا يمنحه الحق الكامل في التصرف بأمواله باعتباره لا يزال قاصرًا من الناحية القانونية.
تحويل العلاقة الأسرية إلى حالة من الصراع
وفي ملف الأحوال الشخصية، شدد الدكتور أحمد حماد على أن الأزمة الحقيقية لا تكمن فقط في النصوص الموضوعية للقانون، وإنما في بطء الإجراءات وطول أمد التقاضي، مؤكدًا أن تحقيق العدالة الناجزة يتطلب تبسيط الإجراءات وتسريع الفصل في المنازعات الأسرية.
ودعا إلى صياغة قانون يحقق التوافق والاستقرار بين الزوجين، بدلًا من تحويل العلاقة الأسرية إلى حالة من الصراع أو الحرب القانونية بين الرجل والمرأة، محذرًا من أن التشدد في النصوص قد يؤدي إلى زيادة أعداد القضايا المتداولة أمام المحاكم.
وفي سياق متصل أكدت النائبة الوفدية أسماء سعد الجمال، أن مناقشات مشروع قانون الأحوال الشخصية يجب أن تركز على محورين أساسيين هما تبسيط الإجراءات القانونية، وتعزيز الضمانات الخاصة بحماية الطفل، خاصة فيما يتعلق بنظام الاستضافة.
وأوضحت "الجمال"، أن ملف الاستضافة يثير تساؤلات جوهرية تتعلق بضمان عودة الطفل إلى ذويه بعد انتهاء فترة الاستضافة، سواء كانت ليوم أو لفترات أطول وفقًا لما ينظمه القانون.
وأشارت إلى أنها تلقت العديد من الرسائل من أمهات يعبرن عن قلقهن من غياب ضمانات واضحة تحول دون قيام أحد الأطراف، خاصة الأب باصطحاب الطفل والسفر به خارج البلاد أو الامتناع عن إعادته، في ظل عدم وجود نصوص صريحة تمنع مثل هذه الحالات بشكل حاسم.
وشددت على ضرورة وضع ضوابط قانونية دقيقة تنظم عملية الاستضافة بما يضمن إعادة الأب للصغير.
وفي ذات السياق أكد المستشار عادل عبدالباقي عضو المجلس خلال اجتماع مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية، على ضرورة الانتقال من مرحلة طرح الأفكار والمقترحات إلى مرحلة الصياغة النهائية المتكاملة، مشددًا على أن هذه الخطوة تمثل الأهم في مسار إعداد المشروع القانوني وبلورة الموقف الرسمي للحزب.
وأوضح عبدالباقي أن الاجتماع شهد تنوعًا واسعًا في الآراء والمداخلات، ولا بد من الانتهاء من صياغة نهائية جامعة يمكن الاعتماد عليها في تقديم تصور تشريعي واضح ومحدد، مؤكدًا أن دقة الصياغة القانونية هي العنصر الحاسم في تحويل النقاشات إلى مشروع قانون قابل للتطبيق.
من جانبها أكدت النائبة ولاء الصبان، عضو مجلس النواب، أن الفلسفة الحاكمة لقانون الأحوال الشخصية يجب أن ترتكز بالأساس على الانتصار للطفل باعتباره الهدف الأهم في أي تنظيم تشريعي يتعلق بالأسرة، مشددة على أن تحقيق هذا الهدف لا ينفصل عن ضمان استقرار كيان الأسرة ككل.
وأوضحت "الصبان" أن أي تعديلات تشريعية ينبغي أن تضع مصلحة الطفل في مقدمة الأولويات، باعتبارها المعيار الأساسي للحكم على كفاءة القانون وفاعليته داخل المجتمع.
إطلاق حملة توعية شاملة
ودعت إلى إطلاق حملة توعية شاملة ومكثفة تستهدف مختلف فئات المجتمع، بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف نشر الوعي بأهمية بناء أسرة سليمة قائمة على التفاهم والمسئولية المشتركة، وترسيخ المفاهيم الصحيحة للعلاقات الأسرية.
وشددت على ضرورة ترسيخ مبدأ الشراكة بين الزوجين داخل المنظومة الأسرية، بحيث يكون كل من الزوج والزوجة مسئولًا ومساهمًا في نجاح الحياة الاجتماعية، بما يحقق التوازن والاستقرار داخل الأسرة.
وفي سياق متصل أكد النائب المهندس طارق السيد عضو مجلس أمناء بيت الخبرة، أن تطوير منظومة التشريعات الأسرية ودعم التخطيط الاقتصادي للدولة، مشددًا على أهمية الدمج بين التطوير القانوني والتحول الرقمي.
وأوضح السيد أن المحور الأول يتمثل في توثيق عقود الزواج رقميًا بوثيقة العقد المرقمنة، والتي تهدف إلى تسجيل كافة تفاصيل الاتفاق بين الزوجين منذ بداية الزواج بشكل إلكتروني، بما يشمل قائمة المنقولات وأي شروط إضافية يتم الاتفاق عليها.
وأشار إلى أن هذا التوجه يستهدف تحويل إجراءات الزواج من النمط الورقي التقليدي إلى نظام رقمي متكامل، يربط بيانات العقد بمنظومة إلكترونية رسمية، مع إمكانية إخطار الأطراف المعنية بشكل فوري، بما يضمن توثيق الحقوق وحماية الالتزامات منذ اللحظة الأولى.
وأكد أن تطبيق هذا النظام من شأنه الحد من النزاعات الأسرية المرتبطة بالاتفاقات غير الموثقة أو الشفهية، وتعزيز الشفافية القانونية، معتبرًا أنه يمثل نقلة نوعية في إدارة ملف الأحوال الشخصية داخل مصر.
من جانبه أكد أحمد شوشة الباحث بالهيئة البرلمانية لحزب الوفد، على أهمية أن يتقدم الحزب بمشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية بدلًا من الاكتفاء بتعديلات جزئية متفرقة، مشيرًا إلى أن لدى الحزب بالفعل مسودة سابقة يمكن البناء عليها لتقديم تصور تشريعي شامل أكثر اتساقًا.
وشدد على أن الإشكالية الأساسية في مشروع القانون لا تتعلق فقط بالجوانب الموضوعية مثل سن الحضانة أو الولاية، وإنما تكمن بدرجة أكبر في الجوانب الإجرائية، موضحًا أن بطء الإجراءات وتعقيدها يمثلان أحد أبرز أسباب تعطل العدالة في قضايا الأسرة، وهو ما لم يعالجه مشروع الحكومة بالشكل الكافي.
وفيما يتعلق بالشق الاقتصادي، أشار شوشة إلى أهمية إعادة النظر في منظومة صندوق دعم الأسرة وبنك ناصر الاجتماعي، لافتًا إلى وجود تحديات مالية وإدارية متراكمة، من بينها ثبات بعض الرسوم المرتبطة بالمنظومة منذ سنوات طويلة دون تحديث، وهو ما يؤثر على كفاءة التمويل والدعم المقدم للمستفيدين.
وأشار إلى أن أحد المصادر المالية الأساسية لصندوق دعم الأسرة يتمثل في رسم قدره 4 جنيهات يُحصّل على عدد من الوثائق الرسمية، مثل شهادات الميلاد ووثائق الزواج والطلاق.
هذا الرسم يُفرض بشكل دوري على ملايين المستندات التي تصدر سنويًا عبر الجهات الرسمية، ما يجعله موردًا ماليًا كبيرًا ومستمرًا للصندوق.
وكشف" شوشة" عن أن حجم هذه الموارد غير المستغلة أو غير المحصّلة بالشكل الأمثل قد يصل إلى مليارات الجنيهات، نظرًا للكثافة الكبيرة في إصدار تلك الوثائق سنويًا، مؤكدًا أن هذا الملف يحتاج إلى مراجعة دقيقة من حيث آليات التحصيل والتوريد.
حضر اللقاء النائب الوفدى الدكتور ياسر الهضيبى سكرتير عام حزب الوفد، ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والدكتور ياسر حسان أمين صندوق الوفد،والنائب طارق عبدالعزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، ووكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، والنائب الدكتور أيمن محسب نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، ووكيل اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب، واللواء إيهاب عبدالعظيم عضو المكتب التنفيذى للحزب ورئيس لجنة الاتصال السياسى، والدكتور ماجد الشربينى مساعد رئيس الوفد والمستشار السياسى للحزب، ومقرر لجنة صياغة مشروع قانون الأحوال الشخصية الوفدى ،والنائب عباس حزين عضو المكتب التنفيذى وعضو مجلس الشيوخ ،وأعضاء المجلس الرئاسى المستشار بهجت الحسامى والدكتورة ريم عبدالمجيد، والمهندس مجدى طلبة ،والمهندس شريف جبر
والدكتور حسام علام رئيس مجلس أمناء بيت الخبرة والمستشار عادل عبدالباقى ،والدكتور مدنى حزين ،ومن مساعدين رئيس الوفد محمد السنباطى والعميد محمد سمير ومستشار رئيس الوفد للجان الإقليمية والنوعية النائب الدكتور أحمد حماد ،والدكتور صلاح سلام مساعد رئيس الوفد لشئون المناطق الحدودية، والدكتور محمد ربيع مسئول القوافل الطبية، والنائب طارق السيد ،والدكتورة عزة هيكل عميد معهد الدراسات السياسية والإستراتيجية بالحزب، ومستشار التحول الرقمى المهندس محمد الصقار
ومن أعضاء مجلس النواب النائب ياسر عرفه ،النائبة نشوى الشريف والنائبة ولاء الصبان ،والنائبة أمل رمزى ،والنائبة هويدا غانم، والنائبة أسماء سعد الجمال.
0 تعليق