جدد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التزامه بمواصلة رفع الأجور ومعاشات التقاعد والأجر الوطني الأدنى المضمون، مؤكدا أن هذه التدابير ستجسد بشكل تدريجي لغرض الحفاظ على التوازنات الاقتصادية والتحكم في التضخم.
وذكر رئيس الجمهورية، خلال لقائه الإعلامي الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، الذي بث مساء أمس الاثنين عبر القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية، بأنه أقر زيادتين في الأجر الوطني الأدنى المضمون، معتبرا أن هذا الأخير بلغ مستوى "مقبول"، قبل أن يعلن عن برمجة زيادة جديدة.
وأوضح في هذا الصدد أن هذه الزيادات "يجب أن تتم دون التسبب في ارتفاع الكتلة النقدية بما قد يغذي التضخم"، مشيرا إلى أن الهدف يكمن في "التحكم في ضخ الأموال في الاقتصاد حتى تنعكس إيجابا على النمو والقدرة الشرائية"، وهو ما "أتعهد بتحقيقه ابتداء من سنة 2027".
كما ذكر رئيس الجمهورية بالتدابير الاجتماعية المتخذة منذ سنة 2019، لاسيما إعفاء الأجور التي تقل أو تساوي 30 ألف دينار من الضريبة على الدخل الإجمالي، ورفع الأجور بنسبة 47 بالمائة، إلى جانب مراجعة معاشات التقاعد على مرتين.
ومن جهة أخرى، شدد رئيس الجمهورية أن السلطات العمومية "تواصل محاربة المال الفاسد بالتوازي مع العمل على تحسين مداخيل المواطنين تدريجيا".
كما أشار رئيس الجمهورية إلى أن ملفات اجتماعية أخرى سيجري دراستها، لا سيما رفع قيمة منح الطلبة، موضحا أن تجسيدها "سيظل مرتبطا بتحسن الأداء الاقتصادي".
وأوضح، في هذا الصدد، أن النتائج المحققة بفضل تطوير الإنتاج الوطني وتقليص واردات بعض المنتجات الإستراتيجية "من شأنها أن تساهم في رفع إيرادات الدولة، التي من المفترض أن تنعكس على مداخيل المواطنين.
0 تعليق