تأتي هذه الورشة، التي تستمر على مدار ثلاثة أيام، في إطار المرحلة الثانية من البرنامج الإقليمي "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا" (THAMM Plus)، وتهدف إلى تطوير المنظومة الإحصائية المصرية بما يتوافق مع أحدث المعايير الدولية لعام 2025.
افتتح الفعاليات نيابة عن رئيس الجهاز، اللواء مهندس توفيق عبد الرحيم قنديل، نائب رئيس الجهاز، بمشاركة السيد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والسيدة آن كوفود، ممثلة وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر. كما شهدت الورشة حضوراً بارزاً لممثلين عن وزارات الخارجية، الداخلية، العمل، التعليم العالي، والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى نخبة من الخبراء الدوليين.
تُعد هذه الخطوة استكمالاً لنجاحات برنامج (THAMM) الذي انطلق في 2020 وأثمر عن دراسة تشخيصية لآليات جمع بيانات الهجرة في مصر. وتسعى المرحلة الحالية (2025-2027) إلى:
مواءمة التعريفات الوطنية: لضمان إنتاج بيانات دقيقة قابلة للمقارنة دولياً.
سد الفجوات الفنية: رصد الاختلافات بين آليات الجمع الحالية والمعايير الأممية المحدثة.
بناء إطار تنسيقي: توحيد لغة الأرقام والتعريفات بين كافة الجهات والهيئات الوطنية المعنية.
التحول الرقمي.. ضرورة استراتيجية
شددت الورشة في مستهل توصياتها على أن التحول الرقمي هو الخيار الاستراتيجي الأوحد لرفع كفاءة البيانات، مع ضرورة الإسراع برقمنة أدوات الجمع لتقليل الوقت والتكلفة وضمان تدفق المعلومات بانتظام عبر الربط الإلكتروني بين الجهات.
كما شملت المقترحات
دمج وحدات أسئلة متخصصة حول هجرة العمالة في "مسح القوى العاملة" و"المسح الوطني للهجرة".
تنمية القدرات الفنية للعاملين في مجال إدارة وتبادل البيانات الإحصائية.
تفعيل "مجموعة العمل الوطنية" كآلية مستدامة لضمان التنسيق المؤسسي المستمر.
وتأتي هذه الجهود لتعكس التزام الدولة المصرية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الغاية (10.7) المتعلقة بتيسير الهجرة الآمنة والمنظمة.
ويؤكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من خلال هذه الفعاليات على دوره كشريك استراتيجي في دعم صناعة القرار القائم على الأدلة، وحماية حقوق العمال المهاجرين عبر توفير قاعدة بيانات دقيقة تخدم التخطيط الاقتصادي في مصر والمنطقة.
0 تعليق