في إطار جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وتعليمات المهندس محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، وتحت إشراف سهير زعتر وكيل المديرية، وضمن خطة الدولة لتشديد الرقابة على الأسواق والأنشطة التجارية.

شنت إدارة تموين أبو المطامير حملة تموينية مكبرة استهدفت المحلات العامة والأسواق والأنشطة التجارية بنطاق المركز، وذلك يوم الأحد الموافق 10 مايو 2026.

جاءت الحملة في إطار المتابعة المستمرة لضبط الأسواق والتأكد من سلامة السلع المتداولة، خاصة السلع ذات الطبيعة الخطرة أو التي تمس صحة المواطنين مثل المبيدات الزراعية، وذلك بهدف حماية المستهلك والحفاظ على الأمن الغذائي والبيئي ومنع تداول المنتجات غير المطابقة للمواصفات أو غير المسجلة رسميًا.

وقد أسفرت جهود الحملة عن ضبط كميات كبيرة من المبيدات الزراعية غير المسجلة، حيث تم تحرير عدد من المحاضر ضد بعض المحال التي تقوم بحيازة وتداول مبيدات زراعية مجهولة المصدر أو غير مسجلة بوزارة الزراعة.

حيث تم ضبط كميات مختلفة بلغت 93 عبوة مبيدات زراعية غير مسجلة في إحدى الحالات، بالإضافة إلى 92 عبوة أخرى في حالة ثانية، فضلًا عن ضبط 42 عبوة إضافية في حالة ثالثة، ليصل إجمالي الكميات المضبوطة إلى مئات العبوات التي تم التحفظ عليها على ذمة المحاضر.

وتُعد هذه المخالفات من المخالفات التي تمثل خطرا مباشرا على الصحة العامة وجودة المحاصيل الزراعية، لما قد تسببه هذه المواد من أضرار بيئية وصحية في حال استخدامها بشكل غير قانوني أو دون رقابة رسمية، الأمر الذي استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين.

كما أسفرت الحملة عن تحرير محضر عدم إعلان عن الأسعار داخل أحد المحلات العامة، في مخالفة صريحة للقرارات التموينية التي تلزم التجار بالإعلان الواضح عن أسعار السلع لضمان الشفافية ومنع التلاعب في الأسعار.

وفي سياق متصل، قامت الحملة بتنفيذ قرارات النيابة العامة الخاصة بالأحراز المضبوطة في محاضر سابقة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الأحراز، مع الالتزام الكامل بالتعليمات القضائية المنظمة لذلك.

وأكدت إدارة تموين أبو المطامير أنه تم التحفظ على جميع المضبوطات لحين صدور قرارات النيابة العامة بشأنها، مشددة على استمرار الحملات التموينية بشكل يومي ومكثف لضبط الأسواق وردع المخالفين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي محاولة للتلاعب أو الاتجار في سلع غير مطابقة للمواصفات، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين واستقرار الأسواق داخل نطاق المركز.