أكدت النائبة مها عبد الناصر، وكيلة لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن شركات الاتصالات والإنترنت العاملة في مصر من حقها طلب زيادة الأسعار بسبب الأوضاع والظروف الأخيرة، موضحة أن جميع الخدمات تشهد ارتفاعًا في الأسعار، وأن آخر تحرك في أسعار الإنترنت كان منذ عام ونصف.

وأضافت وكيلة لجنة الاتصالات بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن تكلفة التشغيل التي تتحملها الشركات ارتفعت، ولذلك كان طلبها لتحريك الأسعار أمرًا طبيعيًا في ظل الظروف الحالية، لكنها اعتبرت أن زيادة الأسعار بنسبة 15% تعد كبيرة.

 الإنترنت ليس جيد وأن الأسعار ليست مناسبة

ولفت إلى أنه ليست ضد تحرك الأسعار، لكن في نفس الوقت الإنترنت ليس جيد وأن الأسعار ليست مناسبة، وأنه من غير العادل أن يكون التحرك في الأسعار على جميع السرعات، على الرغم من أن هناك مناطق تعاني من مشكلات في الانترنت، وهناك مناطق لا تعاني من مشكلات في الإنترنت، لكن التحركات كانت على الجميع.

وأشارت إلى أن الشركات كانت تطالب بتحريك الأسعار منذ نحو عام، مطالبة الحكومة بإتاحة جميع الخدمات التعليمية والحكومية خارج حدود الاستهلاك أو الباقات، بما يسهم في دعم العملية التعليمية.

وأوضحت  وكيلة لجنة الاتصالات بمجلس النواب أنها تطالب بأن تكون الخدمات التعليمية التي يحصل عليها المواطن بالمجان، وذلك في خطة الحكومة للتحول الرقمي.

دخل قطاع الاتصالات في مصر مرحلة جديدة مع حلول شهر مايو 2026، حيث بدأ رسمياً تطبيق الهيكلة السعرية المحدثة لخدمات الإنترنت المنزل، ولم يعد التنافس بين الشركات يقتصر على السرعة فحسب، بل امتد ليشمل تنويع السعات لتلبي احتياجات شرائح المستخدمين المختلفة في ظل التحول الرقمي المتسارع.

ومع اعتماد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لزيادات مدروسة، برزت فجوة سعرية واضحة بين الباقات الاقتصادية المستحدثة والباقات العملاقة التي تصل إلى 2 تيرابايت، مما يفرض على المستهلك ضرورة الموازنة بين ميزانيته الشهرية ونمط استهلاكه الفعلي.

باقات الإنترنت الاقتصادية والشمول الرقمي
تتصدر باقة الشمول الرقمي المستحدثة سعة 50 جيجابايت قائمة الخيارات الأرخص في السوق المصرية، حيث يتم تقديمها بسعر 171 جنيهاً مصرياً شاملة ضريبة القيمة المضافة.

تستهدف هذه الباقة بشكل أساسي أصحاب الاستهلاك البسيط جداً أو الأسر التي تقتصر احتياجاتها على الخدمات الحكومية الإلكترونية وتطبيقات المراسلة الفورية.

ورغم سعرها الزهيد، إلا أن عيبها الجوهري يكمن في محدودية السعة التي قد لا تصمد أمام تحديثات أنظمة التشغيل التلقائية أو مشاهدة المحتوى المرئي، مما قد يضطر المستخدم لشراء سعات إضافية ترفع التكلفة النهائية بشكل غير متوقع.

باقات الإنترنت المتوسطة والعائلية 
تظل باقة الـ 140 جيجابايت هي الخيار الأكثر انتشاراً، وقد استقر سعرها بعد الزيادة الأخيرة عند 287.28 جنيه شاملة الضريبة، تليها باقات الـ 200 جيجابايت بسعر 396.72 جنيه، والـ 250 جيجابايت بسعر 492.48 جنيه.