وسط أجواء دبلومسية مشحونة وترقب إقليمي واسع، تنطلق صباح  الأحد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة،  الاجتماع الطارئة لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية . 

يأتي هذا التحرك العربي العاجل استجابةً لمذكرة رسمية سلمتها المندوبية الدائمة لجمهورية السودان، طالبت فيها بوقفة عربية حاسمة تجاه التداعيات الأمنية الخطيرة والهجمات الممنهجة التي تعرضت لها المؤسسات الوطنية السودانية في الآونة الأخيرة.

تبرز إلى الواجهة من جديد الرؤية الاستباقية للدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، الذي دق ناقوس الخطر الاسبوع الماضي وناشد الجامعة العربية بالتدخل العاجل لحماية السيادة السودانية. ويأتي هذا التحرك الدبلوماسي العربي في وقت حرج ليعيد التأكيد على مخاوف "الوفد" من "السيناريو الأسود" والمخطط الصهيوني الرامي لتفكيك الخرطوم والسيطرة على منطقة البحر الأحمر.

أجندة الاجتماع ترتكز على حماية مؤسسات الدولة السودانية

​وقد علمت "الوفد" أن أجندة الاجتماع غداً التي ترتكز على حماية مؤسسات الدولة السودانية، تتقاطع في جوهرها مع المناشدات السابقة التي أطلقها رئيس الوفد بضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق لكشف تورط أطراف إقليمية في العدوان على السودان إن الاجتماع المرتقب في بيت العرب يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته التي طالما نادى بها حزب الوفد، محذراً من أن التهاون في ملف السودان هو تهديد مباشر للأمن القومي العربي وللممرات المائية الحيوية.

أفادت مصادر دبلوماسية مطلعة لـ "الوفد" أن الجامعة العربية  أجرت مشاورات مكثفة على مدار الساعات الماضية لتنسيق المواقف بين الدول الأعضاء. ويهدف الاجتماع إلى بلورة موقف عربي موحد يتجاوز لغة الإدانة التقليدية إلى إجراءات عملية تدعم السيادة السودانية، خاصة في ظل التقارير الميدانية التي تشير إلى تصعيد غير مسبوق يستهدف تفكيك الدولة وتوسيع رقعة الصراع لتشمل أبعاداً إقليمية ودولية.

من المقرر أن تضع الجامعة العربية على طاولتها غداً ثلاثة ملفات شائكة؛ يبدأ أولها برصد الانتهاكات الميدانية عبر استعراض تقارير دقيقة حول الهجمات الأخيرة، ومنها استهداف المنشآت الحيوية كمطار الخرطوم،  والثاني حشد موقف عربي موحد لحماية السيادة السودانية ودعم مؤسسات الدولة.بينما يخصص الملف الثالث لبحث آليات إغاثية عاجلة للمناطق المتضررة لضمان عدم تفاقم الكارثة الإنسانية.
 

وينعكس هذا التحرك في سياق جهود دبلوماسية مكثفة تبذلها الدولة السودانية لوضع المجتمع الدولي والعربي أمام مسؤولياته تجاه التصعيد الأخير. ومن المتوقع أن ينتج عن اجتماع المندوبين قرارات حاسمة توفر غطاءً سياسياً وإقليمياً يدعم التهدئة ويحمي المدنيين.