قامت مديرية الصحة بالبحيرة بقيادة الدكتور إسلام عساف، من خلال إدارة العلاج الحر بتكثيف حملاتها الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والتأكد من إلتزام المنشآت الطبية الخاصة بالإشتراطات والقوانين المنظمة للعمل، مع إتخاذ إجراءات حاسمة تجاه أي مخالفات حفاظاً على جودة الرعاية الطبية.

حيث شملت تلك الحملات المرور على ١٠٠ منشأة طبية خاصة متنوعة، وأسفرت عن تنفيذ قرارَي غلق لمنشآت تُدار بدون ترخيص، إلى جانب استصدار ١٧ قرار غلق أخرى جارٍ اتخاذ إجراءات تنفيذها، وذلك في إطار جهود إحكام الرقابة والتصدي لأي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

كما تم فحص ٥ شكاوى واردة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، فضلًا عن توجيه ٢٧ إنذاراً لمنشآت بها بعض المخالفات غير الجسيمة، مع منحها مهلة لتوفيق أوضاعها وتصويب السلبيات المرصودة، بالإضافة إلى تحرير محضر بشأن واقعة تسريب نفايات طبية بالمخالفة للإشتراطات البيئية والصحية.

هذا وتؤكد محافظ البحيرة، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات المتابعة والرقابة الدورية على القطاع الطبي الخاص، لضمان الإلتزام الكامل بالقوانين والإشتراطات الصحية، مشددةً على أن صحة المواطنين تأتي على رأس أولويات العمل.

من جهته، أكد الدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن القطاع الطبي الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في تقديم الخدمة الصحية، مشددًا على أن المديرية تتعامل بحزم مع أي مخالفات قد تضر بصحة المواطنين، مع الاستمرار في دعم وتشجيع المنشآت الملتزمة لتطوير أدائها ورفع كفاءة خدماتها.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالبحيرة إلى أن هذه الحملات تأتي ضمن استراتيجية شاملة لضبط المنظومة الصحية، وتحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة، بما يضمن تقديم خدمة طبية آمنة وفعالة لجميع المواطنين، مؤكدًا استمرار تلك الجهود بشكل دوري ومكثف خلال المرحلة المقبلة.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة محافظة البحيرة لتعزيز الرقابة على القطاع الصحي الخاص، وضمان تقديم خدمات طبية آمنة وعالية الجودة، بما يتماشى مع توجيهات الدولة في حماية حقوق المواطنين وتحقيق الانضباط داخل المنشآت الطبية.