تواصل الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن وأحياء محافظة الشرقية حملاتها الميدانية الموسعة لتوعية المواطنين المخالفين بسرعة استكمال ملفات التصالح وتقنين أوضاعهم القانونية، تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، في إطار تطبيق أحكام قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، والحفاظ على حقوق المواطنين وتحقيق الانضباط العمراني بمختلف أنحاء المحافظة.
وأكد محافظ الشرقية أن الدولة حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، مشددًا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة استمرار حملات «طرق الأبوا» والتواجد الميداني اليومي داخل القرى والنجوع والعزب، للتواصل المباشر مع المواطنين وتوعيتهم بأهمية التصالح، مع شرح الإجراءات المطلوبة وآليات استكمال الملفات داخل المراكز التكنولوجية.
وأشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية تعمل على مدار الساعة لتقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين، بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات القانونية المتعلقة بالتصالح، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على حقوق الدولة وفي الوقت نفسه حماية المواطنين من التعرض لأي إجراءات قانونية مستقبلية قد تؤثر على ممتلكاتهم أو استقرارهم المعيشي.
وشدد المحافظ على أن هناك متابعة مستمرة لنسب الإنجاز في ملفات التصالح بجميع مراكز ومدن المحافظة، مع تقييم الأداء بشكل دوري لضمان تحقيق المستهدفات المطلوبة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بضرورة التصدي لمخالفات البناء والعشوائيات، وفرض الانضباط العمراني والحفاظ على الشكل الحضاري للمدن والقرى.
وفي السياق ذاته، تواصل الأجهزة التنفيذية تكثيف حملاتها التوعوية بالتوازي مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الجادين في استكمال ملفات التصالح، حيث يتم تنفيذ قرارات فصل المرافق العامة، ومنها الكهرباء ومياه الشرب، عن المباني المخالفة التي لم يقم أصحابها باتخاذ خطوات جادة نحو تقنين أوضاعهم، رغم إنذارهم أكثر من مرة ومنحهم مهلة كافية للتقدم بملفات التصالح.
وأوضح محافظ الشرقية أن الدولة لن تتهاون مع المخالفات التي تمس منظومة البناء أو تهدد خطط التنمية، مؤكدًا أن تطبيق القانون يتم بكل حسم على الجميع دون استثناء، مع استمرار تقديم الدعم الكامل للمواطنين الجادين والراغبين في إنهاء إجراءات التصالح بصورة قانونية.
وناشد المحافظ المواطنين بسرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية المنتشرة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للاستفادة من التيسيرات المقدمة وإنهاء الإجراءات المطلوبة في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا أن تقنين الأوضاع القانونية للمباني يمثل حماية حقيقية للمواطن ولممتلكاته، فضلًا عن مساهمته في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على النسق الحضاري للمحافظة.
وأضاف أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطتها المكثفة لمتابعة ملف التصالح والتعامل الفوري مع أي مخالفات جديدة، في إطار خطة الدولة لاستعادة حق الشعب وفرض سيادة القانون وتحقيق الانضباط العمراني بكافة ربوع المحافظة.
0 تعليق