في خطوة لافتة تزامنت مع تطبيق زيادة أسعار خدمات الاتصالات، وجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركاتِ القطاع العاملة في السوق المصرية بإطلاق باقات جديدة اقتصادية للإنترنت الأرضي والمحمول، في إطار ما وصفه بمبدأ الشمول الرقمي وضمان وصول الخدمة إلى أوسع شريحة من المواطنين.

باقة إنترنت أرضي بـ150 جنيهًا

تضمنت التوجيهات الصادرة عن الجهاز التنظيمي إلزام شركات الاتصالات بإتاحة باقة إنترنت أرضي جديدة بسعر 150 جنيهًا، في مقابل أقل باقة متاحة حاليًا والتي تبلغ 210 جنيهات، بما يعني توفير خيار أرخص بنحو 60 جنيهًا للمستخدمين الأقل قدرة على تحمّل تكاليف الاشتراك الشهري.

باقة محمول بـ5 جنيهات فقط

على صعيد خدمات التليفون المحمول، أوجب الجهاز كذلك توفير باقة بسعر 5 جنيهات فقط، مقارنةً بأقل باقة متاحة حاليًا والتي تُقدَّر بنحو 13 جنيهًا، وهو ما يمثل تخفيضًا يتجاوز 60% عن الحد الأدنى الراهن لأسعار باقات المحمول.

الشمول الرقمي في مواجهة موجة الغلاء

تأتي هذه الباقات الاقتصادية في توقيت بالغ الدلالة، إذ تزامنت مع تطبيق شركات الاتصالات زيادةً بنسبة تتراوح من 9% إلى 15% على أسعار كروت الشحن الفكة وباقات الإنترنت الأرضي والمحمول والفواتير، اعتبارًا من اليوم الأربعاء، ما يعني أن الجهاز التنظيمي سعى إلى إيجاد توازن بين متطلبات الشركات من جهة، وحماية الفئات الأقل دخلًا من وطأة ارتفاع الأسعار من جهة أخرى.

ويُعد هذا التوجه امتدادًا لسياسة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تعزيز إمكانية الوصول إلى خدمات الاتصالات والإنترنت لجميع فئات المجتمع، في ظل اعتماد ملايين المصريين على هذه الخدمات في العمل والتعليم والتواصل اليومي، وسط بيئة اقتصادية تشهد ضغوطًا متصاعدة على دخل الأسرة المصرية.