وافقت النرويج على إعادة فتح ثلاثة حقول قديمة للغاز في بحر الشمال ستستأنف الإنتاج في 2028 لدعم الإمدادات الأوروبية، بحسب ما أعلنت وزارة الطاقة.

ويأتي الإعلان الصادر عن أكبر مصدّر للغاز في أوروبا في وقت تسلّط حربا أوكرانيا والشرق الأوسط الضوء على هشاشة إمدادات الغاز الأوروبية.

وأُغلقت عام 1998 الحقول الثلاثة "ألبوسكيل" و"فيست إيكوفيسك" و"توميليتن غاما" الواقعة على بعد أقل من عشرة كيلومترات غرب حقل إيكوفيسك الضخم.

وتقدّر الاحتياطات القابلة للاستخراج بما يعادل ما بين 90 و120 مليون برميل نفط مكافئ.

وسيجري تصدير الغاز إلى إمدن في ألمانيا بينما ستُنقل المكثّفات، وهي خليط سائل من المحروقات الخفيفة، إلى تيسايد في بريطانيا. وقال وزير الطاقة النروجي تيري آسلاند في بيان إن "الإنتاج النروجي من النفط والغاز يعد مساهمة مهمّة في أمن الطاقة في أوروبا".

النرويج تطرح 70 رخصة جديدة للتنقيب عن النفط والغاز

الجدير بالذكر، أعلنت حكومة النرويج يوم الثلاثاء عن طرح 70 منطقة جديدة أمام شركات الطاقة للتنقيب عن النفط والغاز، ضمن جولة التراخيص السنوية، في إطار سعيها لإطالة عمر صناعة البترول في البلاد.

وتشمل المناطق المطروحة 38 منطقة في بحر بارنتس، و10 مناطق في البحر النرويجي، و22 منطقة في بحر الشمال، على أن يكون الموعد النهائي لتقديم الطلبات في 1 سبتمبر، مع توقع إعلان التراخيص النهائية مطلع عام 2027.

استراتيجية لتمديد الإنتاج لعقود

تُعد جولات التراخيص السنوية ضمن ما يُعرف بمناطق الامتياز المحددة مسبقًا (APA) عنصرًا أساسيًا في استراتيجية النرويج للحفاظ على إنتاج النفط والغاز لعقود مقبلة، رغم التوقعات بتراجع النشاط تدريجيًا في السنوات القادمة.

إحياء حقول متوقفة باستثمارات مليارية

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الطاقة موافقتها على خطة تطوير مقدمة من شركة كونوكو فيليبس وشركائها لإعادة تشغيل حقول “ألبوسكيل” و“فيست إيكوفيسك” و“تومليتين غاما”، التي توقفت عن العمل في عام 2019.

ووفقًا للشركات، لا تزال هذه الحقول—التي توصف بأنها في مراحلها المتأخرة—تحتوي على ما بين 90 و120 مليون برميل مكافئ نفطي من الغاز الطبيعي والمكثفات.

ومن المتوقع أن تبلغ الاستثمارات نحو 19 مليار كرونة نرويجية (حوالي 2.05 مليار دولار)، على أن يبدأ الإنتاج في عام 2028 ويستمر حتى عام 2048.

توازن بين الطاقة والتحول

تعكس هذه الخطوة تمسك النرويج بدورها كمورد رئيسي للطاقة في أوروبا، في وقت تحاول فيه تحقيق توازن بين استغلال مواردها الهيدروكربونية ودعم التحول نحو الطاقة النظيفة على المدى الطويل.