تعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، غدا الثلاثاء، أولى جلسات الاستماع حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد لمحاولة تطوير الإطار التشريعي المنظم للأسرة المصرية، وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفتح حوار مجتمعي واسع حول قضايا الأسرة.
استثمارات مصر
وذلك في أول خطوة عملية نحو إصدار قانون الأحوال الشخصية الجديد، يستعد مجلس النواب خلال الأيام المقبلة لإطلاق جلسات استماع وحوار مجتمعي موسعة للاستماع إلى رؤية الأطراف المختلفة وجميع الوزارات المعنية والمؤسسات الدينية والخبراء والمهتمين، ولطرح جميع الملفات والقضايا المتعلقة بالأسرة والحلول الممكنة، للاستفادة منها في صياغة مشروع القانون الجديد.
وتأتي هذه الجلسة، ضمن مسار حوار مجتمعي شامل يستهدف الوصول إلى رؤية تشريعية متكاملة، توازن بين متطلبات التطور وحماية بنية الأسرة، باعتبارها الركيزة الأساسية للمجتمع.
وشهدت أروقة البرلمان حراكًا واسعًا من الهيئات البرلمانية التي تقدمت بمقترحات لضمان عدالة التطبيق، وعلى رأسها الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن التي كشفت مصادر تقدمه بمشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، وحزب الجبهة الوطنية، وحزب الوفد، وغيرها.
ومن المقرر أن تتناول جلسة الاستماع حول قانون الأحوال الشخصية، سبل التصدي لتحديات ملف الأسرة، من خلال تعزيز الاتجاهات الداعمة لترسيخ مفهوم الأسرة المصرية، بما يواكب المتغيرات المجتمعية المتسارعة، ويحافظ على القيم والثوابت في مختلف الجوانب الاجتماعية والدينية والثقافية.
تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر حضور عدد من الجهات المعنية للمشاركة في المناقشات، في مقدمتها وزارات العدل، والشباب والرياضة، إلى جانب المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، لعرض رؤاهم بشأن التحديات القائمة، وآليات معالجتها تشريعيًا ومجتمعيًا.
ويترقب ملايين المصريين خطوة مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة إحالة مشروعات القوانين المنظمة لشئون الأسرة المصرية إلى البرلمان، وتشمل قانوني الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين وقانون صندوق دعم الأسرة المصرية.
تحركات واسعة لإعداد مشروعات قوانين الأحوال الشخصية
وشهدت الأيام الماضية حالة حراك كبيرة حول قانون الأحوال الشخصية في ظل جدل كبير على منصات ومواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، وتحركت عدد من الأحزاب السياسية ما بين إعلانها إعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية وما بين عقد جلسات استماع حول القانون للاستماع إلى وجهات نظر ورؤى مختلف الأطراف.
بينما أعلنت الحكو خاصة المتنازعين في محاكم الأسرة سواء في قضايا النفقة أو الرؤية أو الحضانة، وغيرها من الملفات التي تهم الأسرة المصرية.مة أنها تعد مشروع قانون للأحوال الشخصية للمسلمين، ومشروع قانون للأحوال الشخصية للمسيحيين ووافق عليه مجلس الوزراء، وفي ضوء ذلك يترقب الملايين إحالة مشروع القانون رسميا إلى مجلس النواب،
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جتماعا الأسبوع الماضي؛ لمتابعة موقف مشروعات القوانين المنظمة لشئون الأحوال الشخصية لكل من المسلمين والمسيحيين، وكذلك مشروع قانون صندوق دعم الأسرة، وأشار إلى أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة إحالة مشروعات القوانين المنظمة للأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين، وكذا مشروع قانون صندوق دعم الأسرة للبرلمان لمناقشته؛ تمهيدا لإقراره في أقرب وقت.
وأشار المستشار محمود الشريف، وزير العدل، إلى أنه فيما يتعلق بمشروع قانون صندوق دعم الأسرة، فقد تم أيضا الانتهاء من صياغته، وجار حاليا التنسيق مع عدد من الجهات المختصة بالدولة بشأنه، واستطلاع رأيها في بعض مواد مشروع القانون قبل الموافقة عليه بمجلس الوزراء، وإحالته لمجلس النواب.
كما أوضح أن الحكومة عكفت خلال الفترة الماضية على دراسة مشروع القانون المنظم للأحوال الشخصية، والذي سبق أن تقدمت به للبرلمان، منذ فترة، إلا أنه قد تم سحبه نظرا للملاحظات الواردة عليه؛ حيث تم تشكيل لجنة لاستيفاء تلك الملاحظات، وإعادة صياغته مرة أخرى؛ بحيث يتم تلافيها، وفي الوقت نفسه يتم استطلاع رأي مختلف الجهات المختصة للتوافق على جميع مواده، قبل عرضه على مجلس الوزراء ومناقشته، ثم إحالته لمجلس النواب، وتعمل الحكومة على سرعة إحالة مشروعات هذه القوانين للبرلمان؛ تمهيدا لإصدارها، بما يلبي تطلعات المواطنين ويسهم في الحفاظ على الاستقرار الأسري والمجتمعي، ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
ووافق مجلس الوزراء ـ خلال اجتماعه الأربعاء الماضي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ـ على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة للمسيحيين والمسلمين، وصندوق دعم الأسرة، وخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم إحالة مشروعات القوانين الثلاثة تباعا، بصفة أسبوعية، للبرلمان، بما يسهم في تلبية تطلعات المواطنين، ويسهم في الحفاظ على الاستقرار الأسري والمجتمعي، ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
ووفقا لمجلس الوزراء، تم عقد 35 اجتماعاً للجنة حتى ۲۰ أبريل ۲۰۲٦، بحضور جميع الطوائف، وتم إعداد مشروع القانون بعد سلسلة من الحوارات العميقة والموسعة مع ممثلي الطوائف المسيحية، وذلك من كبار القيادات الدينية ومستشاريها القانونيين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، للتوصل إلى صيغة قانونية توافقية روعي فيها عدم المساس بالمسائل العقائدية للطوائف المعنية بالقانون، وأن يكون المشروع شاملاً لجميع مسائل الأحوال الشخصية.
0 تعليق