واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة جهودها المكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق والأنشطة التموينية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وتعليمات المهندس محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين بالبحيرة، وتحت إشراف الأستاذة سهير زعتر، وكيل المديرية، وذلك في إطار خطة الدولة لضبط الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وفي هذا السياق، شنت إدارة تموين شبراخيت، بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة مراد عبد القادر مسعود، حملة تموينية موسعة استهدفت المحلات العامة والتجار التموينيين ومنافذ مشروع "جمعيتي"، للتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة للعمل التمويني.
وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات المتنوعة، حيث تم تحرير محضرين ضد تاجرين تموينيين لقيامهما بغلق محالهم خلال مواعيد العمل الرسمية، وهو ما يعد مخالفة تؤثر سلبًا على حصول المواطنين على السلع المدعمة في توقيتاتها المحددة.
كما تم ضبط 4 تجار تموينيين لعدم الإعلان عن أسعار السلع التموينية، في مخالفة واضحة للقوانين التي تلزم بالإعلان عن الأسعار بشكل شفاف، حفاظًا على حقوق المستهلكين ومنع أي محاولات للتلاعب أو الاستغلال.
وفي ذات الإطار، تم تحرير محضرين ضد تاجرين لعدم وجود سجل زيارات بالمحل، وهو السجل الذي يعد من الأدوات الرقابية الهامة لمتابعة أعمال التفتيش والتأكد من التزام التاجر بالتعليمات التموينية. كما تم ضبط حالتين لعدم وجود قائمة بيانات داخل المحل، والتي تتضمن المعلومات الأساسية الخاصة بالنشاط، ما يعد مخالفة للإجراءات المنظمة.
ولم تقتصر جهود الحملة على ضبط المخالفات، بل شملت أيضًا فحص عدد 3 شكاوى واردة إلى الإدارة، حيث تم التعامل معها والرد على الجهات المعنية بالإجراءات التي تم اتخاذها، بما يعكس حرص الأجهزة التموينية على التفاعل مع شكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة لها.
كما قامت الحملة بتنفيذ 3 قرارات صادرة عن النيابة العامة بشأن أحراز مضبوطة على ذمة محاضر سابقة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وتحرير محاضر إجراءات لكل حالة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.
وأكدت مديرية التموين بالبحيرة استمرار الحملات الرقابية بشكل يومي ومكثف على مستوى جميع المراكز، مع اتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد المخالفين، مشددة على أهمية التزام التجار بالقوانين والقرارات التموينية، خاصة فيما يتعلق بالإعلان عن الأسعار والالتزام بمواعيد العمل الرسمية.
وتأتي هذه الحملات في إطار جهود الدولة لتحقيق الانضباط داخل الأسواق، ومنع الممارسات الاحتكارية، وضمان وصول السلع المدعمة إلى مستحقيها دون تلاعب، بما يسهم في تحقيق الاستقرار التمويني وحماية حقوق المواطنين.
0 تعليق