شهدت سوق إعادة بيع تذاكر كأس العالم حالة غير مسبوقة من الارتفاع الجنوني في الأسعار، بعدما طُرحت تذاكر المباراة النهائية بأرقام صادمة وصلت إلى نحو 2.3 مليون دولار للتذكرة الواحدة، في مؤشر واضح على حجم الطلب العالمي الكبير على الحدث الكروي الأهم.

ووفقًا للبيانات المتداولة، فإن هذه التذاكر المعروضة عبر منصة إعادة البيع التابعة لـ الاتحاد الدولي لكرة القدم، تقع خلف المرمى في ملعب ميتلايف ستاديوم، الذي سيحتضن النهائي المرتقب يوم 19 يوليو.

ورغم أن هذه المقاعد لا تُعد من الفئات الأكثر تميزًا داخل الملعب، فإن أسعارها تعكس حالة المضاربة الشديدة التي تسيطر على السوق الثانوية، حيث يتحول الحدث إلى فرصة استثمارية للبائعين الباحثين عن تحقيق أرباح ضخمة.

وتُظهر الفروقات السعرية بين المقاعد حجم التباين الكبير، إذ سُجلت أسعار لبعض المقاعد في المدرج السفلي بنحو 207 آلاف دولار، بينما انخفضت أسعار مقاعد أخرى إلى 138 ألف دولار، في حين توفرت تذاكر بعيدة نسبيًا بسعر 23 ألف دولار.

أما الفئة الأقل سعرًا، فقد بلغت نحو 85 ألف دولار لأربعة مقاعد في أعلى المدرجات، وهو رقم لا يزال مرتفعًا مقارنة بأسعار التذاكر الرسمية التي يطرحها الاتحاد الدولي في مراحله الأولى.

ويعكس هذا الارتفاع الكبير في الأسعار تحول تذاكر المباريات الكبرى إلى سلعة نادرة، تخضع لقوانين العرض والطلب، حيث يزداد الإقبال مع اقتراب موعد النهائي، ما يدفع الأسعار إلى مستويات قياسية.

كما يبرز دور المنصات الرقمية في تسهيل عمليات إعادة البيع، ما يفتح المجال أمام الأفراد والشركات للدخول في هذا السوق وتحقيق أرباح قد تتجاوز التوقعات.

وأكدت تقارير دولية ، أن هذه الظاهرة ليست جديدة، لكنها بلغت ذروتها في النسخ الأخيرة من كأس العالم، نتيجة تزايد الاهتمام العالمي بالبطولة، وارتفاع القدرة الشرائية لشريحة من الجماهير.
في المقابل، تثير هذه الأسعار تساؤلات حول مدى إمكانية حضور الجماهير العادية لمثل هذه المباريات، في ظل هيمنة فئة محدودة من المشجعين القادرين على تحمل هذه التكاليف.