في إطار توجهات الدولة المصرية لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين مستويات الدخل، أعلنت الحكومة رسميًا تفاصيل الزيادة الجديدة في المرتبات لعام 2026، إلى جانب جدول الحد الأدنى للأجور بعد التعديل، وكذلك موعد بدء التطبيق الفعلي للزيادات على العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

 وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة اقتصادية شاملة تستهدف دعم المواطنين في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة ومعدلات التضخم، في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.

وتحظى قضية الأجور باهتمام واسع من ملايين الموظفين في مختلف القطاعات الحكومية، نظرًا لارتباطها المباشر بمستوى المعيشة والقدرة الشرائية، ومع إعلان التفاصيل الرسمية للزيادات الجديدة، تصاعدت حالة من الترقب بين العاملين بالدولة، خاصة مع شمول القرار مختلف الدرجات الوظيفية داخل الجهاز الإداري.

 زيادة الحد الأدنى للأجور

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه اعتبارًا من 1 يوليو 2026، بالتزامن مع بدء تنفيذ الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026-2027، على أن تنعكس هذه الزيادة بشكل مباشر على مرتبات شهر يوليو للعاملين بالدولة، ضمن حزمة إجراءات تستهدف تحسين الدخول ومواكبة الأوضاع الاقتصادية.

وأكدت الحكومة أن الزيادة الجديدة تشمل جميع الدرجات الوظيفية دون استثناء، مع تفاوت قيمتها وفقًا لكل درجة وظيفية، بما يحقق قدرًا من العدالة النسبية في تحسين الدخول. ووفقًا للجدول الجديد، ارتفع الحد الأدنى لأجر الدرجة السادسة (الخدمات المعاونة) إلى 8100 جنيه بدلًا من 7000 جنيه، في خطوة تعكس توجهًا تدريجيًا نحو رفع الحد الأدنى للأجور.

كما أظهر جدول المرتبات الجديد زيادات متفاوتة لباقي الدرجات، حيث بلغ أجر الدرجة الممتازة 14,900 جنيه بدلًا من 13,200 جنيه، والدرجة العالية 12,900 جنيه بدلًا من 11,200 جنيه، بينما ارتفع أجر درجة مدير عام إلى 11,400 جنيه، والدرجة الأولى إلى 10,800 جنيه، والدرجة الثانية إلى 9,500 جنيه.

 الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي

وشملت الزيادات أيضًا الدرجات الأدنى، حيث وصلت الدرجة الثالثة التخصصية إلى 9,100 جنيه، والدرجة الرابعة إلى 9,300 جنيه، في حين بلغت الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة 9,100 جنيه، والدرجة السادسة 8,100 جنيه بعد أن كانت 7,000 جنيه، وهو ما يعكس شمولية التحسينات لجميع الفئات الوظيفية.

وتأتي هذه الخطوات في إطار سياسة حكومية تستهدف تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع الأسعار عالميًا ومحليًا. كما تسعى الدولة إلى دعم القدرة الشرائية للعاملين، وتحسين مستوى المعيشة بما يتماشى مع خطط التنمية الشاملة.

وبهذا القرار، تواصل الحكومة تنفيذ مسار تدريجي لرفع الأجور وإعادة هيكلة الدخل العام، بما يحقق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية، مع توقعات بأن تسهم هذه الزيادات في تخفيف الضغوط المعيشية على الأسر المصرية خلال الفترة المقبلة.