صكوك الأضحية بالتقسيط حسمت الجدل حولها دار الإفتاء المصرية، بعدما أكدت جوازها شرعًا دون أن ينتقص ذلك من ثواب المضحي أو يؤثر على قبول الأضحية، في خطوة تفتح الباب أمام قطاع واسع من المسلمين لأداء الشعيرة رغم الضغوط المعيشية.

 الإفتاء: التقسيط لا يؤثر على صحة الأضحية

أوضحت الدار أن صكوك الأضحية بالتقسيط جائزة شرعًا، مستندة إلى ما ورد في السنة النبوية، حيث أجاز النبي محمد صلى الله عليه وسلم الاستدانة لأداء الأضحية، باعتبارها دينًا يُقضى لاحقًا، وهو ما يؤكد مشروعية هذه الصورة لمن لديه القدرة على السداد.

وشددت على أن الاتفاق على الثمن وقت الشراء يجعل البيع صحيحًا، حتى وإن تم سداد القيمة على أقساط، أو تم ذبح الأضحية قبل الانتهاء من دفع كامل المبلغ.

أكدت الفتوى أن ملكية الأضحية تنتقل إلى المشتري بمجرد التعاقد أو الاستلام، وهو ما يعني أن صكوك الأضحية بالتقسيط تمنح صاحبها الحق الكامل في التصرف، بما في ذلك الذبح والتقرب إلى الله بها، حتى مع بقاء جزء من الثمن كدين في ذمته.

وأشارت إلى أن هذا الدين لا يؤثر على صحة الأضحية، طالما تم العقد بصورة صحيحة واستوفى شروطه الشرعية.

 الصكوك والوكالة.. تسهيل لأداء الشعيرة

وفيما يتعلق بالصكوك، أوضحت الدار أن صكوك الأضحية بالتقسيط تعد في حقيقتها عقد شراء للأضحية، مصحوبًا بتوكيل الجهة المصدرة للصك في الذبح نيابة عن المضحي، وهو أمر جائز شرعًا.

وأكدت أنه لا فرق بين شراء الأضحية بشكل مباشر أو من خلال الصكوك، إذ يظل المضحي مالكًا لها في الحالتين، بينما تمثل الصكوك وسيلة تنظيمية تسهل أداء الشعيرة، خاصة لمن لا يستطيع الذبح بنفسه.

 التيسير مقصد شرعي في صكوك الأضحية

لفتت دار الإفتاء إلى أن الإنابة في الأضحية، وكذلك في الزكاة وصدقة الفطر، جائزة شرعًا، وتهدف إلى رفع الحرج عن الناس والتيسير عليهم، بما يتماشى مع مقاصد الشريعة الإسلامية.

وبذلك، فإن صكوك الأضحية بالتقسيط تمثل نموذجًا عمليًا يجمع بين الالتزام بالشعيرة ومراعاة الظروف الاقتصادية، دون إخلال بالأحكام الشرعية.