أكد المستشار الدكتور أحمد عزام، نائب رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، أن تطوير قدرات الخطوط الساخنة يمثل أحد الركائز الأساسية في منظومة الاستجابة الوطنية لحماية ضحايا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
جاء ذلك خلال كلمته في حلقة العمل التي نظمتها اللجنة الوطنية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بهدف تعزيز كفاءة العاملين في الخطوط الساخنة بالمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، باعتبارهم خط الدفاع الأول في تلقي البلاغات والتعامل مع الضحايا.
وأوضح عزام أن الخطوط الساخنة لا تقتصر على كونها قنوات لتلقي الشكاوى، بل تمثل منظومة إنسانية وأمنية متكاملة تتطلب مهارات عالية في الاستماع الفعّال، والتواصل المهني، والقدرة على التعرف المبكر على الضحايا، بما يضمن سرعة التدخل وتقديم الحماية اللازمة.
وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار التعاون المستمر بين اللجنة الوطنية والشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبما يعكس التزام الدولة بتفعيل التشريعات الوطنية ذات الصلة، وعلى رأسها قانون مكافحة الاتجار بالبشر وقانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتعديلاته.
وشدد نائب رئيس اللجنة على أن بناء قدرات الكوادر العاملة وتطوير مهاراتهم في التعرف المبكر على الضحايا، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، يمثل حجر الزاوية في تحقيق استجابة وطنية متكاملة ترتكز على نهج يضع الضحية في قلب منظومة الحماية.
كما أعرب عن تقديره للدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي في هذا المجال، مؤكدًا أنه يسهم في تعزيز قدرات الدولة على تطوير أدوات العمل وتقديم استجابة أكثر فاعلية وإنسانية لمواجهة هذه الجرائم العابرة للحدود.
واختتم عزام بالتأكيد على أن الدولة المصرية ماضية في ترسيخ نهج تشاركي متكامل، يقوم على التعاون الدولي، إيمانًا بأن حماية الإنسان هي الهدف الأسمى في مواجهة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
0 تعليق