نظمت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حلقة عمل متخصصة بهدف تعزيز استجابة الخطوط الساخنة في التعامل مع ضحايا جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وذلك في إطار الجهود الوطنية والدولية لحماية الضحايا ودعم آليات الإبلاغ والاستجابة الفعّالة.

وافتتح المستشار الدكتور أحمد عزام، نائب رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية، أعمال حلقة العمل، التي تستهدف العاملين بالخطوط الساخنة في كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، باعتبارهم إحدى خطوط الدفاع الأولى لتلقي البلاغات والتعامل المباشر مع ضحايا هذه الجرائم بمختلف صورها.

وتأتي هذه الحلقة في إطار مساعي اللجنة الوطنية، وبالتعاون مع الشركاء الدوليين، للترجمة الفعالة لأحكام القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، والقانون رقم 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية والمعدل بالقانون رقم 22 لسنة 2022، بما يعزز من كفاءة منظومة الحماية الوطنية ويضمن تكامل الأدوار بين مختلف الجهات المعنية.

وتركزت محاور حلقة العمل على تعزيز معرفة المشاركين بمؤشرات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وتطوير قدراتهم على التعرّف المبكر على الضحايا، إلى جانب تنمية مهارات التواصل وبناء الثقة والإنصات الفعّال للتعامل مع الحالات الإنسانية، فضلاً عن دعم التنسيق بين الجهات الوطنية لضمان استجابة متكاملة تقوم على نهج يضع الضحية في صدارة الاهتمام خلال مراحل الإحالة وتقديم الحماية.

وتعكس هذه الجهود استمرار التعاون بين اللجنة الوطنية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بدعم من الاتحاد الأوروبي، بهدف تعزيز قدرات العاملين على تقديم استجابة إنسانية وفعّالة للضحايا والشهود المرتبطين بجرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، بما يسهم في ترسيخ منظومة حماية أكثر كفاءة واستدامة.