قال كريم عبدالباقي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية، إن الصندوق حقق أرباحًا قوية بلغت 317 مليون جنيه خلال عام 2025، مؤكدًا أن هذه النتائج تعكس نجاح الإدارة في تطبيق سياسات مالية واستثمارية متوازنة تستهدف تعظيم العائد والحفاظ على أموال الأعضاء، مشيرًا إلى أن الصندوق يخدم أكثر من 72 ألف موظف وموظفة بمختلف الهيئات القضائية والجهات المعاونة.

 وأضاف أن حجم أصول الصندوق ارتفع من نحو 1.1 مليار جنيه عند تولي مجلس الإدارة الحالي المسؤولية في فبراير 2023 إلى أكثر من 2 مليار جنيه حاليًا، نتيجة إعادة هيكلة الاستثمارات وتنويعها بشكل مدروس يحقق الاستدامة المالية. 

وأوضح أن الصندوق منذ نشأته يمثل ركيزة أساسية في منظومة التكافل الاجتماعي للعاملين بالهيئات القضائية، حيث يوفر حماية مالية للأعضاء وأسرهم من خلال صرف مزايا تأمينية عند بلوغ سن المعاش أو في حالات الوفاة والعجز. وأكد أن الإدارة الحالية تحركت وفق خطة إصلاح واضحة قامت على محورين رئيسيين، أولهما إنهاء وصرف كافة المستحقات المالية المتأخرة للأعضاء، وثانيهما تعظيم موارد الصندوق وتطوير مزاياه عبر دراسات اكتوارية متخصصة، وهو ما انعكس في رفع ميزة الصرف إلى 100% بما يعادل شهرين ونصف على أساسي 2015، استجابة لمطالب الأعضاء. وأضاف أن الصندوق لم يقتصر على ذلك، بل نجح أيضًا خلال الفترة الماضية في صرف مستحقات للأعضاء المحالين للمعاش تجاوزت قيمتها 300 مليون جنيه، بما يعكس التزامه الكامل تجاه أعضائه وسرعة الوفاء بالالتزامات المالية.

 وأشار إلى أنه تم الانتهاء بشكل كامل من قوائم الانتظار، ليتم صرف المستحقات فور استيفاء الأوراق دون أي تأخير، ليكون مبلغ الصندوق أول دعم مالي يحصل عليه العضو فور خروجه على المعاش.

 وشدد على أن الصندوق أصبح اليوم أكثر قوة واستقرارًا، مع استمرار العمل على تطوير الأداء وزيادة المزايا بما يضمن حماية مالية مستدامة للأعضاء في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وتأسس صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها في الأول من يناير سنه 1991 بوزارة العدل والذي تم تسجيله  بقرار هيئة الرقابة المالية رقم 144 لسنه 1991، وذلك تحت رقم 371، طبقًا لأحكام القانون رقم "54" لسنه 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحتة التنفيذية الصادرة بقرار السيد وزير الإقتصاد رقم 78 لسنه 1977 وتعديلاته. 

تدور فكرة الصندوق حول دعم السادة العاملين بالهيئات القضائية من خلال مبلغ يتم صرفة بعد بلوغ سن المعاش، وهو ما يؤسس لفكرة التكافل الاجتماعي بين العاملين وتعظيم المزايا الممنوحة لهم عن طريق زيادة ميزة الصرف، حيث يتم استقطاع 9% من الأجر الاساسي لسنه 2014، ومن هنا جاءت تسمية الصندوق بـ "9%".