في خطوة تعكس تحسنًا ملحوظًا في إدارة منظومة الإمداد الطبي، أكد الدكتور هشام بدر، نائب رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، انتظام سداد مستحقات الموردين دون تجاوز سقف 120 يومًا منذ بداية العام المالي الحالي في يوليو 2025.
وأوضح بدر، خلال مؤتمر صحفي، أن جميع الموردين يحصلون على مستحقاتهم خلال فترة تقل عن 120 يومًا، لافتًا إلى أن عدد الموردين الذين لديهم مديونيات تتجاوز هذه المدة وصل إلى “صفر”، وهو ما يمثل تحولًا مهمًا في آليات السداد داخل المنظومة.
وأشار إلى أن هذا الانضباط المالي لا يقتصر أثره على تحسين العلاقة مع الموردين فقط، بل ينعكس بشكل مباشر على استقرار سوق الدواء والمستلزمات الطبية، حيث يسهم في تحفيز الشركات على الاستمرار في التوريد دون معوقات، وضمان تدفق المنتجات الطبية بشكل منتظم.
وأكد نائب رئيس الهيئة أن انتظام السداد يعد أحد الركائز الأساسية لدعم سلاسل الإمداد، خاصة في ظل التحديات التي يشهدها قطاع الدواء عالميًا، مشددًا على أن الهيئة مستمرة في تطوير آلياتها لضمان استدامة التوافر وتحقيق أعلى درجات الكفاءة في إدارة الموارد.
ويأتي هذا التطور في إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة منظومة الشراء الطبي الموحد، وتحقيق التوازن بين سرعة السداد وضمان استمرارية توفير الأدوية والمستلزمات الحيوية داخل السوق المصري.
0 تعليق