مدبولي: تحويلات المصريين بالخارج حققت نموا كبيرا في الاقتصاد

الوفد 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن تحويلات المصريين العاملين في الخارج سجلت نموًا قويًا بنسبة 29.6% لتصل إلى 22.1 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2025، مقارنة بنحو 17.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وهو ما يعكس استمرار ثقة المصريين في دعم الاقتصاد الوطني.

 

وأوضح رئيس الوزراء أن هذه التحويلات تمثل أحد أهم مصادر النقد الأجنبي التي تسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة.

تعافي ملحوظ في قطاع السياحة

وأضاف مدبولي أن إيرادات السياحة ارتفعت بنسبة 17.3% لتسجل 10.2 مليار دولار مقابل 8.7 مليار دولار في الفترة المقابلة، مشيرًا إلى أن هذا النمو يعكس تعافيًا تدريجيًا في القطاع السياحي وزيادة في معدلات الإقبال على المقاصد السياحية المصرية.

 

ولفت إلى أن القطاع السياحي يواصل استعادة عافيته باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري ومصدرًا مهمًا للنقد الأجنبي.

 

جهود لخفض الدين الخارجي وتحسين المؤشرات المالية

وأشار رئيس الوزراء إلى أن وزارة المالية تبنت استراتيجية تستهدف خفض الدين الخارجي بمعدل يتراوح بين 1 و2 مليار دولار سنويًا، حيث تم بالفعل خفضه بنحو 3.9 مليار دولار منذ يونيو 2023 وحتى أبريل 2026.

 

وأوضح أن هذه الجهود تعتمد على توظيف الفوائض المالية وتوزيعات أرباح الشركات وعوائد بيع الأصول، بما في ذلك صفقة رأس علم الروم، في دعم مسار خفض المديونية الخارجية.

 

أزمة طاقة عالمية واضطراب في أسواق النفط

وفي سياق متصل، أشار مدبولي إلى أن المعروض النفطي العالمي تعرض لصدمة تاريخية نتيجة الهجمات على البنية التحتية للطاقة في الشرق الأوسط، وتعطل حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، الذي يمر من خلاله نحو 20% من نفط العالم، ما أدى إلى تراجع الإمدادات بشكل حاد.

 

وأوضح أن هذه التطورات أدت إلى اضطراب شديد في سلاسل الإمداد العالمية، وانعكست مباشرة على أسعار النفط والغاز والسلع والخدمات.

 

تقلبات حادة في أسعار النفط وتداعيات اقتصادية عالمية

ولفت رئيس الوزراء إلى أن سعر برميل النفط ارتفع من 69 دولارًا إلى 120 دولارًا، قبل أن يستقر عند نحو 95 دولارًا، مع توقعات ببلوغه مستويات تتراوح بين 150 و200 دولار حال استمرار التوترات.

 

وأكد أن هذه الارتفاعات دفعت العديد من الدول إلى رفع أسعار الوقود داخليًا، في إطار آليات تسعير تعتمد على أسعار النفط العالمية وتكاليف النقل والتأمين وسعر الصرف، ما يعكس حجم الضغوط التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق