قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المنطقة شهدت منذ نحو شهرين اندلاع حرب جديدة داخل محيطها الإقليمي، لتضاف إلى سلسلة من الصراعات والأزمات التي يعاني منها الإقليم بالفعل، ما أدى إلى مزيد من التعقيد في المشهدين السياسي والاقتصادي على مستوى العالم.
وأوضح مدبولي أن التداعيات الحالية لهذه الحرب تأتي أكثر قوة وعمقاً مقارنة بالأزمات السابقة، حيث انعكست بشكل مباشر على الاستقرار الدولي، وأجبرت دول العالم على اتخاذ إجراءات عاجلة للتعامل مع أزمة وصفها بأنها عصفت بالسلام الإقليمي والدولي، مؤكداً أن التوافق بين الحكومة ومجلس النواب يمثل الركيزة الأساسية لضمان الثقة في القرارات المتخذة.
تداعيات اقتصادية غير مسبوقة تضرب الاقتصاد العالمي
وأشار رئيس مجلس الوزراء، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أن الحرب أدت إلى تحديات اقتصادية غير مسبوقة طالت مختلف دول العالم، خاصة في ما يتعلق بإمدادات الطاقة وسلاسل الإمداد، إضافة إلى تأثيرها على مؤشرات النقل والسياحة، وهو ما ترك آثاراً سلبية واسعة على الاقتصاد العالمي بشكل عام.
وأضاف أن هذه التطورات فرضت ضغوطاً كبيرة على أسواق النفط، نتيجة تأثر مناطق الإنتاج الرئيسية، إلى جانب التوترات المرتبطة بمضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20% من صادرات النفط العالمية، ما جعله أحد أبرز نقاط التأثير في أسواق الطاقة الدولية.
اضطراب في أسواق الطاقة وتوقعات بارتفاع أسعار النفط
وأكد مدبولي أن التطورات الجيوسياسية أدت إلى اضطراب واضح في سلاسل إمداد الطاقة، وهو ما انعكس على أسعار الغاز والبترول وجميع السلع والخدمات المرتبطة بها، في ظل حالة عدم استقرار تسيطر على الأسواق العالمية.
ولفت إلى أنه في حال استمرار الحرب، فمن المتوقع أن يصل سعر برميل النفط إلى 150 دولاراً، مقارنة بانخفاضه مؤخراً إلى نحو 95 دولاراً، وهو ما يعكس حجم التأثير المحتمل لاستمرار الأزمة على الاقتصاد العالمي.
تراجع السياحة وتحركات حكومية مبكرة لمواجهة الأزمة
وأوضح رئيس الوزراء أن توقف حركة الطيران وتراجع السفر إلى منطقة الشرق الأوسط أدى إلى انخفاض التدفقات السياحية، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تحركت منذ الساعات الأولى لاندلاع الحرب للتعامل مع تداعياتها المختلفة والحد من آثارها.
وأضاف أن نحو 60 دولة حول العالم اتخذت إجراءات استثنائية لمواجهة هذه التحديات، مؤكداً أن الحكومة المصرية بدورها اتخذت إجراءات استباقية ساهمت في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني رغم الضغوط الخارجية المتزايدة.
0 تعليق