وضعت وزارة العدل خارطة طريق دقيقة ومنضبطة لتمكين الصادر لصالحهن أحكام النفقة من تفعيل عقوبة "تعليق الخدمات الحكومية" ضد المحكوم عليهم، وحددت التعليمات الوزارية مسارًا إجرائيًا يبدأ من المحاكم الابتدائية وينتهي بقطاع التفتيش القضائي، مستندًا إلى حزمة من الوثائق الرسمية التي تضمن دقة وسرعة التنفيذ، مع وضع سقف زمني صارم لا يتجاوز أيامًا معدودة لضمان العدالة الناجزة.
تفاصيل الإجراءات لطلب خدمة تعليق الخدمات الحكومية للمتنعين عن سداد النفقة
المستندات المطلوبة (النموذج رقم 1): وهو نموذج موجود لدى المكاتب المتواجدة في المحاكم وجاهز مسبقًا ويحتاج إلى ملء البيانات.
يحق لمقدم الشكوى أو محرك الدعوى الجنائية التقدم بالطلب مضافًا إليه:
صورة رسمية من الحكم النهائي الواجب النفاذ بالإدانة، أو شهادة بمنطوق الحكم ونهائيته.
شهادة رسمية تفيد بإعلان الحكم للمحكوم عليه أو البدء في تنفيذه.
صورة بطاقة الرقم القومي للمحكوم عليه (الزوج).
مستند إثبات النشاط المهني للمحكوم عليه أو صورة من المستند الخاص بالخدمة المطلوب تعليقها.
الجدول الزمني للإجراءات وتعليق الخدمات للمحكوم عليهم بسبب النفقة
ألزمت الوزارة المكاتب المختصة بمراعاة الدقة والسرعة وفق المواعيد التالية:
72 ساعة عمل: كحد أقصى لقيد الطلب ومراجعته والتأكد من استيفاء كافة مستنداته.
24 ساعة عمل: هي المهلة المحددة عقب المراجعة لإرسال الطلب إلكترونيًا عبر رئيس المحكمة الابتدائية إلى قطاع التفتيش القضائي بوزارة العدل للبت فيه وإصدار القرار النهائي.
0 تعليق