أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة ملحوظة على الصمود والمرونة بفضل تبني الحكومة لسياسات إصلاح استباقية ومتوازنة، تهدف إلى ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع مصادر الدخل، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص لتوليد فرص عمل مستدامة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع أوليفر بوجنون، الرئيس التنفيذي لمرفق الدعم القانوني (ALSF) التابع للبنك الإفريقي للتنمية، لبحث سبل تعزيز التعاون المؤسسي ومجالات التنمية الاقتصادية في ضوء الشراكة الاستراتيجية مع البنك. 

واستعرض الجانبان مقترح إنشاء آلية تمويل متخصصة تجمع بين التمويل المحلي والدولي -بمشاركة بنوك التنمية والمؤسسات المالية- لتقديم ضمانات استثمارية داعمة لإتاحة تمويل طويل الأجل لمشروعات البنية التحتية، والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا الشأن.

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها تنفيذ المشروعات التي تنعكس بشكل مباشر على تحسين جودة حياة المواطن المصري إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة لتعزيز أمن الطاقة. 

وتطرق في هذا الصدد إلى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تستهدف الارتقاء بالخدمات الأساسية والبنية التحتية لملايين المواطنين في الريف، مع التركيز على الاستثمار في رأس المال البشري، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للحد من معدلات الفقر وتحقيق تنمية شاملة ومتوازنة.

من جانبهم، استعرض ممثلو مرفق الدعم القانوني (ALSF) آليات عملهم، ودورهم في تقديم المشورة القانونية والفنية للدول الإفريقية، مشيدين بالعلاقات الاقتصادية الوثيقة مع مصر. وأكدوا التزام البنك الإفريقي للتنمية بدعم النمو الاقتصادي في القارة عبر تمويل مشروعات البنية الأساسية، وتشجيع الاستثمار الخاص، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومواجهة التغيرات المناخية.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق المشترك، وعقد اللقاءات الفنية لبلورة آليات التمويل المبتكرة المقترحة، وتحويلها إلى برامج عمل تنفيذية تخدم مستهدفات التنمية في مصر والقارة الإفريقية.