تقدم أحمد الوسيمي، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية ورئيس شعبة أجهزة التكييف والتبريد، بطلب رسمي إلى أيمن العشري، رئيس الغرفة، لمراجعة مواعيد حظر سير سيارات النقل الثقيل داخل المدن، وذلك في ضوء المتغيرات الأخيرة المتعلقة بمواعيد غلق المحال التجارية.
وجاء هذا التحرك استجابة لشكاوى عدد كبير من التجار الذين تأثروا سلبًا بالقرارات الحالية، خاصة مع تضارب مواعيد الحظر مع أوقات العمل الفعلية للأسواق.
تفاصيل قرار الحظر وتأثيره على الأسواق
وأوضح الوسيمي أن القرار الحالي يقضي بمنع سير سيارات النقل الثقيل ومقطورات النقل داخل المدن من الساعة السادسة صباحًا وحتى الثانية عشرة منتصف الليل، على أن يُسمح لها بالسير فقط خلال الفترة من منتصف الليل وحتى السادسة صباحًا.
ويتزامن هذا القرار مع تطبيق مواعيد غلق المحال التجارية والمولات والمقاهي في الساعة الحادية عشرة مساءً، وهو ما بدأ تنفيذه اعتبارًا من يوم الجمعة 10 أبريل الجاري، ويستمر حتى 27 من نفس الشهر.
وأشار إلى أن هذا التداخل في المواعيد خلق أزمة حقيقية لدى التجار، حيث أصبحت عملية نقل البضائع وتوريدها إلى المحال أكثر صعوبة، ما يهدد بتعطيل سلاسل الإمداد ويؤثر على توافر السلع في الأسواق.
مقترحات لتخفيف الأعباء على التجار
وأكد الوسيمي أن الغرفة التجارية تدعم قرارات الدولة وإجراءاتها التنظيمية، إلا أنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة مراعاة الأبعاد الاقتصادية والتجارية لهذه القرارات. وطالب بضرورة استثناء سيارات نقل البضائع، خاصة تلك التي تقل حمولتها عن 3.5 طن، والسماح لها بالتحرك خلال ساعات العمل الرسمية، بما يضمن استمرار تدفق السلع إلى الأسواق دون عوائق.
وأضاف أن هذا الاستثناء سيساهم بشكل كبير في الحفاظ على استقرار السوق، وتلبية احتياجات المواطنين من السلع المختلفة، إلى جانب دعم التجار في استمرار نشاطهم بشكل طبيعي دون خسائر أو تعطيلات.
استجابة إيجابية من غرفة القاهرة
من جانبه، أبدى أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، اهتمامًا كبيرًا بالمطلب الذي تقدم به الوسيمي، مؤكدًا حرص الغرفة على تحقيق التوازن بين الالتزام بقرارات الدولة والحفاظ على استقرار الأسواق. وأشار إلى أن الغرفة تدرس المقترحات المقدمة بعناية، في إطار دعم توجهات القيادة السياسية الهادفة إلى توفير السلع للمواطنين وتعزيز استقرار الاقتصاد.
نحو حلول تحقق التوازن المطلوب
واختتم الوسيمي تصريحاته بالتأكيد على أهمية الوصول إلى حلول عملية تحقق التوازن بين متطلبات التنظيم المروري داخل المدن واحتياجات النشاط التجاري، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. وشدد على أن التعاون بين الجهات المعنية والتجار يمثل السبيل الأمثل لضمان استمرار حركة الأسواق بشكل منتظم دون التأثير على مصالح المواطنين أو التجار.
0 تعليق