أوضح السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن حل الأزمة الإيرانية يرتكز على مسارين متوازيين يبدأ أولهما بوقف شامل لإطلاق النار يشمل الجبهة اللبنانية وتأمين الملاحة في مضيق هرمز، وصولاً إلى المسار الثاني المتعلق بالتفاوض حول القضايا الاستراتيجية العالقة.
وذكر حجازي خلال مداخلة هاتفية مع فضائية النيل للأخبار، أن أي ترتيبات مستقبلية يجب أن تضمن حرية الملاحة الدولية وفقاً لقانون البحار، مشيراً إلى أن المفاوضات المرتقبة ستطرح ملفات البرنامج النووي ومدى الصواريخ الباليستية ونشاط الأذرع الإيرانية في المنطقة لضمان استقرار إقليمي شامل.
وأشار إلى أن بقاء النظام الإيراني يمثل نصراً سياسياً لطهران في مواجهة الضغوط الأمريكية، بينما تسعى الجمهورية الإسلامية حالياً للتحول إلى قوة اقتصادية من خلال رفع العقوبات واستعادة الأصول المجمدة وعودة الشركات العالمية للاستثمار في قطاعات النفط والغاز.
وأكد أن القرار النهائي بشأن الحرب والسلم في المنطقة يظل بيد الإدارة الأمريكية التي تستخدم نفوذها لضبط المسارات العسكرية والسياسية، موضحاً أن الرئيس ترامب يسعى لتسويق مكاسب استراتيجية تتعلق بالرقابة النووية وفتح الأسواق الإيرانية أمام الاستثمارات الأمريكية كإنجازات دبلوماسية.
واختتم بالمطالبة بضرورة تدشين منظومة للأمن والتعاون الإقليمي في الشرق الأوسط تضمن استقرار الممرات المائية وتنهي حالة الصدام الدائم، مبيناً أن استعادة العلاقات الاقتصادية الطبيعية هي السبيل الوحيد لتحويل المنطقة من ساحة للصراعات الأيديولوجية إلى مركز للنمو الاقتصادي المشترك.
اقرأ المزيد..