فى توقيت بالغ الحساسية للاقتصاد الدولى تتصاعد التطورات فى مضيق هرمز لتفرض نفسها كأحد أخطر الملفات على الساحة العالمية، ليس فقط من زاوية التوترات السياسية، بل لما تحمله من تداعيات مباشرة على أمن الطاقة واستقرار الأسواق، فالمشهد لم يعد يحتمل قراءة تقليدية بقدر ما يتطلب فهما أعمق لطبيعة التحولات الجارية وانعكاساتها المحتملة على توازنات الاقتصاد العالمى.
الانتقال السريع من مسار التفاوض إلى استعراض القوة بين الولايات المتحدة وإيران لم يكن مجرد تطور تقليدى فى صراع ممتد بل عكس تحولا أعمق فى إدارة هذا الصراع، فحين تتحرك القطع البحرية لفرض واقع جديد على حركة الملاحة فإن الرسالة تتجاوز حدود السياسة لتصل مباشرة إلى قلب الاقتصاد العالمى.
تكمن خطورة ما يجرى فى أن مضيق هرمز ليس مجرد ممر مائى عادى، بل هو شريان حيوى يمر عبره جزء ضخم من تجارة الطاقة فى العالم، أى ارتباك فى هذا الشريان ينعكس فورا على الأسواق التى لا تعرف الانتظار، بل تتعامل مع التهديدات باعتبارها واقعا قائما، وهنا تبدأ التداعيات فى الظهور تباعا، ارتفاع فى تكاليف النقل وقفزات فى أسعار التأمين، واضطراب فى جداول الشحن.
لكن الصورة لا تقف عند حدود النفط بل تمتد إلى ما هو أبعد، فالعالم اليوم يعيش على إيقاع سلاسل إمداد مترابطة، وأى خلل فى أحد مفاصلها ينعكس على باقى القطاعات، من الصناعة إلى الغذاء ومن التجارة إلى التكنولوجيا تتسلل آثار الأزمة تدريجيا لتصنع موجة تضخمية يصعب احتواؤها.
يأتى ذلك فى توقيت بالغ الحساسية، حيث لا يزال الاقتصاد العالمى يعانى من آثار أزمات سابقة لم تُحسم بالكامل، معدلات التضخم المرتفعة والنمو البطيء والديون المتراكمة، كلها عوامل تجعل من هذه الأزمة عبئا إضافيا على نظام اقتصادى مثقل بالفعل، ومع كل ارتفاع فى أسعار الطاقة تتقلص قدرة الدول وتزداد الضغوط على موازنتها.
الأكثر إثارة للقلق أن هذا التوتر يحمل فى طياته احتمالات توسع تتجاوز الإطار الإقليمى، فحين تتقاطع خطوط الطاقة مع مصالح القوى الكبرى، يصبح خطر الاحتكاك قائما، وربما يتطور إلى ما هو أبعد من مجرد استعراض للقوة والتجارب السابقة تشير إلى أن مثل هذه اللحظات كثيرا ما تكون بداية لمسارات يصعب التنبؤ بنهايتها.
وفى الداخل تدفع الشعوب الثمن الأكبر فارتفاع أسعار الوقود لا يبقى حبيس قطاع الطاقة، بل ينتقل سريعا إلى تكلفة المعيشة فيضغط على المواطن البسيط قبل غيره وهكذا تتحول أزمة جيوسياسية إلى عبء يومى يشعر به الجميع، دون أن يكون لهم دور فى صنعها، أما صناع القرار الاقتصادى فيواجهون معادلة معقدة، فالتعامل مع التضخم يتطلب سياسات نقدية متشددة، بينما يحتاج دعم النمو إلى العكس تماما، وبين هذا وذاك تضيق الخيارات، وتزداد المخاطر، ويصبح أى قرار محفوفا بتبعات ثقيلة.
حفظ الله مصر جيشا وشعبا وقيادة.