ارتفع عدد الشهداء في لبنان إلى 2124 شهيدا والمصابين 6921 مصابا، منذ 2 مارس حتى 14 ابريل.
يأتي ذلك في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مناطق متفرقة في لبنان، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء بينهم أربعة في غارات على بلدة سحمر في البقاع، وتدمير واسع في المباني والبنى التحتية.
واستهدف طيران الاحتلال ومدفعيته مدينتي صور والنبطية، وبلدات طير فلسه، وعين بعال، وطير دبا، ودير كيفا، وصفد البطيخ، وبيت ياحون، وقلاوية، وكفر رمان، والجميجمة، والسلطانية، وبرج قلاوية، وتولين، والقاسمية، وعيتيت، والشهابية، وصديقين، وعبا، وصريفا، والريحان، والعباسية، وبرعشيت، وشبعا، والشبريحا، والقليلة، وجباع، والمحمودية، وبليدا، وجويا وقبريخا جنوب لبنان، وبلدتي مشغرة وسحمر في البقاع شرق لبنان.
كما تواصل قوات الاحتلال عمليات تجريف وهدم وتفجير عشرات المنازل في قرى الجنوب اللبناني، حيث تركزت عمليات الهدم في بلدة ميس الجبل جنوب لبنان، وشملت عدة أحياء فيها.
إقرأ أيضا.. وزيرا خارجية الصين وروسيا يناقشان الصراع الأمريكي الإيراني والأزمة الأوكرانية
وفي وقت سابق، أكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون أن الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان تسببت في كارثة إنسانية كبيرة، نتيجة نزوح أكثر من مليون لبناني من المناطق المستهدفة، مشددًا على أن البلاد تحتاج إلى مساعدات عاجلة، في ظل تداعيات ستستمر حتى بعد وقف إطلاق النار.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس لبنان، المفوض السامي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الرئيس العراقي السابق برهم صالح.
من جانبه.. قال المفوض السامي، عقب اللقاء، إنه وصل إلى لبنان لتأكيد رسالة تضامن ومساندة للشعب اللبناني والدولة في هذا الظرف الصعب، مشيرًا إلى أنه اطّلع ميدانيًا على حجم الدمار في بيروت ومعاناة المدنيين، في ظل وجود أكثر من مليون نازح بسبب الحرب.
وأضاف "أنه جرى خلال اللقاء مع الرئيس عون التأكيد على دعم المجتمع الدولي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين للبنان، وتعزيز الشراكة مع الحكومة لمساعدة النازحين، مع التشديد على ضرورة تحشيد الدعم الدولي لتلبية الحاجات الإنسانية المتزايدة".
وتابع "أن المساعدات الإنسانية تبقى ضرورية في هذه المرحلة، إلا أن الحل الأساسي يكمن في إنهاء الحرب والتوصل إلى سلام دائم"، لافتًا إلى العمل على تقديم الدعم للبنانيين النازحين بالتعاون مع الجهات اللبنانية والمنظمات الدولية.
فيما قال جان-نويل بارو، وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، إن المياه الدولية هي ملكية مشتركة للبشرية، وحرية الملاحة فيها حق أصيل غير قابل للتقادم، ولا يحق لأي طرف عرقلتها أو المنازعة فيها.
وأكد وزير خارجية فرنسا، في تصريح له حول المؤتمر الدولي المشترك الذي ستستضيفه باريس الجمعة المقبل بالتعاون مع المملكة المتحدة بشأن مضيق هرمز، أن الأمر يتطلب ببساطة حشد جميع الدول التي، شأنها شأن فرنسا، ترغب في استئناف حركة النقل البحري بأسرع ما يمكن، بمجرد عودة الهدوء وانتهاء الأعمال العدائية.
وأضاف: "وذلك حتى نتوقف عن تحمل عواقب هذه الحرب التي لم نخترها في حياتنا اليومية"، مشددًا على أهمية وجود نظام مرافقة جاهز يضم مختلف دول العالم التي تشترك في الأهداف نفسها، وهي ضمان انسيابية حركة الملاحة البحرية، في إطار موقف دفاعي بحت وسلمي، دون المشاركة في الأعمال العدائية بأي شكل من الأشكال، وإنما لتقليل المخاطر بما يسمح باستئناف حركة الملاحة.
0 تعليق