أعلن مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل، الذي يرأسه وزير العمل حسن رداد، أن إجمالي مساهمات الصندوق، وفقًا للغرض المنشأ من أجله لدعم منظومة التدريب والتأهيل،بلغ 62 مليونًا و300 ألف جنيه خلال الفترة من 1 مايو 2025 وحتى 14 أبريل 2026، ليصل إجمالي قيمة المساهمات منذ بدء نشاط الصندوق عام 2002،وحتى 14 أبريل 2026 إلى 382 مليون جنيه.

وأكد مجلس الإدارة المنعقد اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة ،استمرار دور الصندوق في دعم وتمويل البرامج والأنشطة المرتبطة بمنظومة التدريب المهني والتأهيل، والمساهمة في تطوير ورفع كفاءة مراكز ووحدات التدريب، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل.

وشدد المجلس على مواصلة العمل وفق توجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تطوير منظومة التدريب المهني، وتنمية مهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل في الداخل والخارج، مع التوسع في البرامج التدريبية التي تسهم في رفع كفاءة العنصر البشري باعتباره أحد أهم محاور التنمية.

وفي سياق آخر قام وزير العمل حسن رداد، أمس الإثنين، بجولة ميدانية داخل عدد من المواقع الإنشائية، التقى خلالها بعدد من العمال، خاصة من فئة العمالة غير المنتظمة، وحرص على الاستماع إليهم والتعرف على طبيعة عملهم والتحديات التي يواجهونها في مواقع الإنتاج وبيئة العمل.

وخلال اللقاء، أكد الوزير للعمال أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بهم، وتتابع بشكل مستمر أوضاعهم واحتياجاتهم، مشددًا على أن الدولة ماضية في تعزيز مظلة الحماية والرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، باعتبارهم أحد أهم ركائز عملية البناء والتنمية.

وتابع أن وزارة العمل مستمرة في تطوير آليات الدعم والرعاية لهذه الفئة، ومد جسور التواصل مع العمال في مواقع عملهم، والوقوف على احتياجاتهم بشكل مباشر.

كما وجّه مديرية العمل بضرورة تكثيف الجهود  لحصر جميع العمالة غير المنتظمة داخل مواقع العمل، وتسجيلهم بقاعدة بيانات الوزارة، تمهيدًا لتقديم أوجه الرعاية والحماية الاجتماعية لهم، إلى جانب الاطمئنان على توافر بيئة عمل آمنة ولائقة داخل مواقع الإنتاج.

ومن هذا الموقع، وجّه الوزير حسن رداد مديريات العمل في جميع المحافظات بضرورة تكثيف التواجد الميداني داخل مواقع العمل والإنتاج، ومواصلة التواصل مع العمال وأصحاب الأعمال، من أجل رفع مستويات الوعي بثقافة السلامة والصحة المهنية، والتأكيد على أهميتها في حماية صحة العامل، والحفاظ على أدوات ومعدات العمل، وضمان استمرارية عجلة الإنتاج في بيئة عمل آمنة ولائقة.