أكد المستشار محمد علوان، الأمين العام المساعد لأمانة شؤون المصريين بالخارج في السعودية، أن مبادرة سيارات المصريين بالخارج تمثل نموذجًا واضحًا لحرص الدولة المصرية على دعم مواطنيها في الخارج، وتقديم حلول عملية تحقق مصالح مشتركة بين المواطن والاقتصاد الوطني.

وأوضح علوان، للوفد، أن المبادرة، التي لاقت ترحيبًا واسعًا من المصريين بالخارج خلال طرحها السابق، تعود مجددًا إلى دائرة الاهتمام باعتبارها أحد الأدوات الاقتصادية المهمة التي يمكن البناء عليها في ظل التحديات والمتغيرات العالمية، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا خاصًا بملف المصريين بالخارج، وتسعى باستمرار لتيسير سبل حياتهم وتعزيز ارتباطهم بالوطن.

وأضاف أن وزارة الخارجية المصرية تضطلع بدور محوري في متابعة هذا الملف، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية والعمل على تذليل العقبات التي تواجه المصريين بالخارج، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من المبادرة.

كما أشاد بالدور الذي قامت به وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بقيادة السفيرة سها جندي، في نقل مطالب المصريين بالخارج وفتح قنوات تواصل فعالة معهم، وهو ما ساهم في تعزيز الثقة بين المواطن والدولة ودعم نجاح المبادرة في مراحلها السابقة.

وفيما يتعلق بالتخوفات المرتبطة بتأثير المبادرة على الصناعة المحلية، أكد علوان أن التحليلات الاقتصادية تشير إلى أن المبادرة لا تمثل تهديدًا، بل قد تسهم في تحقيق توازن داخل السوق من خلال زيادة المعروض من السيارات، وخفض الأسعار، وتحفيز الشركات على تحسين مستوى التنافسية.

وأشار إلى أن المبادرة تستهدف شريحة محددة من المصريين بالخارج، ولا تتعارض مع خطط الدولة لتوطين صناعة السيارات، بل تدعم توجهات تطوير السوق ورفع كفاءة منظومته.

واختتم المستشار محمد علوان تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة المصرية تتحرك برؤية متكاملة توازن بين دعم المواطن وتعزيز الاقتصاد، مشددًا على أن المصريين بالخارج يظلون شريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية، وعنصرًا مهمًا في دعم الاستقرار والنمو.