يعرب المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عن خالص الشكر والتقدير بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية إلى مجلس النواب.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أن هذه التوجيهات تعكس حرص القيادة السياسية على دعم استقرار الأسرة المصرية، وإصدار تشريعات متوازنة وعادلة تراعي احتياجات جميع فئات المجتمع، وعلى رأسها الأشخاص ذوو الإعاقة وأسرهم.

وأوضحت أن المجلس يعمل بالتعاون مع وزارة العدل وكافة الجهات المعنية على إدماج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية، بما يضمن تحقيق الحماية القانونية الكاملة لهم، ومراعاة خصوصية أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بحقوقهم داخل الأسرة.

وشددت على أهمية إيلاء اهتمام خاص بالمرأة ذات الإعاقة، وما قد تتعرض له من تحديات مضاعفة، مؤكدة ضرورة تضمين نصوص واضحة تكفل حمايتها من كافة أشكال التمييز أو العنف، وتضمن حصولها على حقوقها كاملة دون انتقاص.

أشارت أن قانون الأحوال الشخصية يضمن الحفاظ على حقوق الأطفال والصغار لضمان التواصل مع الوالدين، ويزيد من تماسك الأسرة حتى بعد الطلاق، ويسهم في تربية الأبناء تربية سليمة، وينبذ كافة المشاعر السلبية، التي قد تنشأ نتيجة حالات الانفصال، كما يجنب الأطفال والصغار الضغط النفسي، كما يضمن حقوقهم في النفقات، التي يتحملها الأب بعد الطلاق.

كما أكدت أن المجلس يشارك بفاعلية في إبداء الرأي وتقديم المقترحات، بما يسهم في صياغة قانون يحقق العدالة والتوازن بين جميع أطراف الأسرة، ويراعي المصلحة العامة للأبناء، ويعزز من استقرار المجتمع.