فى إطار رؤية تتسم بالاحترافية وتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة للدولة.. اقتربت خمس شركات قابضة من إسدال الستار على الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة، تمهيدًا لقيد دفعة جديدة من شركاتها التابعة قيدًا مؤقتًا فى البورصة المصرية خلال الأسبوع الجارى، بما يعكس توجهًا واضحًا نحو توسيع قاعدة الملكية وتعميق السوق.

تشمل هذه المرحلة المرتقبة 6 شركات تنتمى إلى قطاعات حيوية، تتوزع بين القابضة للسياحة، والتشييد والبناء، والصناعات المعدنية، والكيماوية، وقطاع الأدوية.. وهى قطاعات تحمل فى طياتها فرصًا استثمارية متنوعة، وتعكس تنوع الهيكل الاقتصادى ذاته.

تُعرض هذه الشركات على لجنة القيد خلال أيام، تلك اللجنة التى تنعقد أسبوعيًا، وبهذه الخطوة، يرتفع عدد الشركات التى تم قيدها أو يجرى استكمال إجراءات قيدها إلى 12 شركة، من أصل 20 شركة مستهدفة ضمن البرنامج، فى مسار متسارع يهدف إلى طرحها وتداولها خلال الأشهر القليلة المقبلة.

قال الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذى لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أن نسب الطرح لن تكون ثابتة، بل مرنة ومبنية على طبيعة كل شركة وهيكل رأس مالها؛ حيث قد تبدأ بحصص محدودة تبلغ نحو 5%، ثم تتدرج بالزيادة لتصل إلى 25%، فى إطار استراتيجية توازن بين جذب المستثمرين والحفاظ على استقرار الكيانات المطروحة.

أشار إلى أن وحدة الشركات حظيت بإشادة ملحوظة من صندوق النقد الدولى، تقديرًا للنهج الاحترافى الذى تتبعه فى تسريع وتيرة البرنامج، وتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة، ويأتى ذلك استكمالًا لتحركات سابقة، حيث نجحت الوحدة، بالتعاون مع البورصة، فى قيد 6 شركات أخرى قيدًا مؤقتًا، تتبع القابضتين المعدنية والكيماوية، فى إشارة واضحة إلى أن البرنامج لا يسير بخطوات منفصلة، بل ضمن رؤية متكاملة تتراكم نتائجها تدريجيًا.

أوضح «السيد» أن طرح الشركات ليس بيعًا للأصول، ولكن إعادة تنظيم لدور الدولة داخل النشاط الاقتصادى. عبر أدوات الحوكمة والشفافية، بما يضمن تعظيم القيمة الاقتصادية لهذه الأصول، وفتح المجال أمام مشاركة أوسع للقطاع الخاص.