شهدت سوق السيارات المصري طفرة ملحوظة في حركة التراخيص خلال شهر مارس 2026، وذلك وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات بالتعاون مع مؤسسة الأهرام.

وتعكس هذه المؤشرات حالة من الحراك الاقتصادي في قطاع "الملاكي"، حيث كشفت الأرقام عن خارطة طريق جديدة لاهتمامات المستهلك المصري، والتي انحصرت بشكل رئيسي بين المتانة اليابانية، التكنولوجيا الصينية المتطورة، والاعتمادية الكورية، مما خلق بيئة تنافسية شرسة تهدف لتقديم أفضل قيمة مقابل سعر في ظل المتغيرات السوقية الراهنة.

في صدارة المشهد، استطاعت العلامة اليابانية نيسان Nissan أن تحافظ على ريادتها كأكثر السيارات ترخيصاً في مصر، محققة رقماً قياسياً بلغ 2690 سيارة مرخصة خلال شهر واحد، هذا التفوق لم يكن محض صدفة، بل هو نتاج ثقة متراكمة لدى العميل المصري في توفر قطع الغيار وسهولة إعادة البيع.

ومع ذلك، لم تكن "نيسان" تغرد وحيدة، حيث طاردتها بقوة العلامة الصينية "إم جي" (MG) التي حلت في المركز الثاني بـ 1954 سيارة، مما يؤكد نجاح استراتيجيتها في غزو قطاع السيارات الاقتصادية والمتوسطة عبر تقديم طرازات غنية بالتجهيزات التقنية التي تستهوي فئة الشباب والعائلات المعاصرة.

وبالنظر إلى التغلغل الصيني في الشارع المصري، نجد أن العلامات القادمة من "التنين الآسيوي" قد بسطت سيطرتها على مراكز متقدمة في القائمة؛ حيث جاءت "شيري" (Chery) في المرتبة الثالثة بإجمالي 1699 سيارة، تلتها "جيتور" (Jetour) في المركز الرابع بـ 1513 سيارة، وهو ما يعكس القبول المتزايد لفئة الـ SUV التي تبرع فيها هذه الشركات.

كما سجلت علامة "بايك" (BAIC) حضوراً قوياً في المركز السادس بـ 1060 سيارة، في حين استقرت سوإيست Soueast في المركز الثامن بواقع 1022 سيارة، لتثبت هذه الأرقام مجتمعة أن النظرة النمطية للسيارات الصينية قد تغيرت جذرياً لتصبح الخيار الأول للكثيرين.

أما الماركات التقليدية الكبرى، فقد تقاسمت بقية المراكز في القائمة بتفاوت طفيف في الأرقام؛ حيث احتلت هيونداي Hyundai المركز الخامس بـ 1268 سيارة، متبوعة بـ كيا Kia في المركز السابع بـ 1032 سيارة، مما يشير إلى صمود المدرسة الكورية في وجه المنافسة الصينية.

وفي ختام قائمة العشرة الأوائل، جاءت شيفروليه Chevrolet في المركز التاسع بـ 904 سيارات، بينما حجزت "سكودا" (Skoda) المركز العاشر بـ 902 سيارة.

وتمثل هذه الإحصائيات الصادرة من كافة وحدات المرور بالجمهورية، المرآة الحقيقية لحجم الطلب الفعلي، وتضع شركات السيارات أمام تحدٍ جديد للحفاظ على حصصها السوقية فيما تبقى من عام 2026.