تقدمت عضوتا الكنيست الإسرائيلي، نعماه لازيمي وأوريت فركش هكوهين، يوم الخميس، بالتعاون مع منظمة "حارس التعليم الرسمي"، بالتماس إلى المحكمة العليا ضد الحكومة والكنيست، ووفقًا لصحيفة "معاريف"، تضمن الالتماس طلب إصدار أمر احترازي يوقف تنفيذ ميزانية التعليم وتوزيع الأموال الائتلافية لعام 2026.
أشار الالتماس إلى وجود آلية لإخفاء مليارات الشواكل عن الجمهور وعن الرقابة البرلمانية، حيث اتُّهمت الحكومة بتخصيص أموال في بنود "احتياطية" متضخمة، والمصادقة على ميزانية "وهمية" تخفي الأهداف الحقيقية لهذه المخصصات. كما أوضح الالتماس أن هناك استخدامًا لما يسمى بـ"المسار الأخضر" لتحويل الأموال الائتلافية بناءً على آراء قانونية قديمة دون رقابة محدثة.
وأكد الالتماس أيضًا أن الحكومة سعت لجعل هذه التخصيصات جزءًا من الأساس الثابت للميزانية السنوية، معتبرة هذه الخطوة تكريسًا لتمييز قطاعي مع حصانة محتملة من الرقابة المستقبلية.
إضافةً إلى ذلك، وجهت اتهامات للحكومة بعدم نشر الاتفاقات الائتلافية المطلوبة لتمويل مؤسسات تعليمية لا تلتزم بتدريس المناهج الأساسية ولا تفرض الخدمة العسكرية الإلزامية،كما أُشير إلى وجود تجاوزات في الأجور، حيث تحصل بعض المؤسسات على ميزانيات تفوق ما يُدفع فعليًا للمعلمين العاملين بها.
صرّحت نعماه لازيمي بأن الميزانية الحالية أصبحت بمثابة "ذراع اقتصادية لانقلاب قضائي"، مشيرة إلى أن الحكومة تبني لنفسها صندوقًا سريًا للحصول على استقرار ائتلافي على حساب المساواة والعدالة الاقتصادية. وشدّدت على أهمية التوجه إلى المحكمة لضمان استخدام أموال الجمهور بشفافية، وعدم التضحية باقتصاد البلاد ومستقبل الأطفال من أجل مصالح سياسية ضيقة.
من جانبها، وصفت أوريت فركش هكوهين ميزانية عام 2026 بأنها "تحطم الأرقام القياسية في سوء الإدارة وتجاوزات قانونية".
وأضافت أن الحكومة تتبع أساليب غير شفافة تنطوي على تضخيم الاحتياطات المالية وعمليات توزيع الأموال بأساليب مريبة لا تخضع للرقابة. أكدت أنه لا يجوز التغاضي عن هذه الممارسات التي تُلحق الضرر بقوانين التجنيد والتعليم، مشددة على أهمية التحرك لمنع التطبيع مع مثل هذه السياسات.
كما أعرب إيتمار كرامر، مدير منظمة "حارس التعليم الرسمي"، عن أن هذا الالتماس يمثل خطوة جديدة في مسار إصلاح نظام التعليم. وأكد أن ميزانية التعليم يجب أن تعكس قيم الشفافية والمساواة، بينما تسير الميزانية الحالية بعكس ذلك تمامًا. وكرر ضرورة معرفة الجمهور وجهة إنفاق أموالهم والدفاع عن مستقبل التعليم في إسرائيل.
في ختام الالتماس، تم طلب إصدار أمر قضائي فوري يجمّد استخدام الأموال المخصصة للأغراض الائتلافية، ويلغي البنود التمييزية في الميزانية. كما أُلزمت الحكومة بالكشف الكامل عن أي اتفاقات سرية مرتبطة بإقرار الميزانية.
0 تعليق