أحالت النقابة العامة للمحامين عددًا من أعضائها إلى التحقيق وإبلاغ النيابة العامة لقيامهم بنشر أخبار كاذبة ومغلوطة لتظليل الرأى العام وإثارة البلبلة بين أوساط المحامين. وجاء القرار بعد أن روجت منشورات على تأخر المعاشات المستحقة لأصحابها حيث ادعى أحد المحامين أن إحدى الجهات الرقابية قد تحفظت على أحد المسئولين عن المعاشات، وادعى أحد المحالين للتحقيق أن النقيب العام قام بتعيين أربعة موظفين بإدارة المعاشات قاموا بفتح حسابات بنكية بأسمائهم تورد أموال المعاشات لحساباتهم بمبالغ تصل إلى 33 مليون جنيه الأمر الذى دعا نقابة المحامين الى نفى تلك الروايات وإحالة مروجيها الى النيابة العامة.
أكد بعض المحالين للتحقيق أن قرار إحالتهم للتحقيق يعد تشويهًا لسمعتهم حيث أكدوا انهم يتساءلون على السبب وراء تأخر صرف المعاش فى حين أن رواية تدخل إحدى الجهات الرقابية كان حديث عدد من المحامين ولكنهم لم يشيعوا أى أخبار كاذبة ولكنها كانت تساؤلات والتحقيقات ستثبت ذلك.
قال عضو مجلس نقابة المحامين محمد راضى مسعود إن الأسماء التى تم الإعلان عنها تمت إحالتها للتأديب لنشرهم أخبارًا كاذبة بشأن الاستيلاء على ملايين الجنيهات خاصة بالمعاشات من النقابة فى حين أن النقابة هى من تقدمت بالبلاغ ضد الموظف المختص برفع الأسماء الى الحسابات لتغذية البنك باستحقاقات أصحاب المعاشات.
وأشار «مسعود» إلى أن هؤلاء قد زعموا بغير حق تورط أعضاء من مجلس النقابة فى حين أن أعضاء المجلس ليس لهم صلة بالامور المالية، حيث كان الغرض من نشر تلك الأخبار هو إثارة البلبلة بغير سند وعليه فإن النقابة أحالتهم للتأديب لسؤالهم حول هذه الادعاءات وتقديم ما يثبت صحة كلامهم، فتلك الاتهامات تضعهم تحت طائلة القانون لنشر أخبار كاذبة.
وأوضح «مسعود» أنه بناء على التحقيقات التى ستجرى قد تتخذ النقابة قرارها بإحالة أصحاب تلك الشائعات الى مجلس التأديب الاستئنافى لمحكمة جنايات القاهرة طبقًا للمادة 98 والتى جاء من ضمنها الإنذار واللوم والمنع من مزاولة المهنة ومحو الاسم نهائيًا من الجدول.
وعلمت «الوفد» أن مجلس التأديب الاستئنافى قد أقر عقوبة المحو من الجدول على مدير مكتب أحد النقباء السابقين «أ.ش» لاتهامه بالنصب وحصوله على مبلغ 3 ملايين جنيه بدون وجه حق.
وقال إسلام الخولى المتحدث الإعلامى للجنة الفكر القانونى إن الدكتور عبد الحليم علام هو أكثر نقيب وقف الى جوار اصحاب المعاشات، ويدعو اى محامٍ لديه مستند يثبت تورط أى موظف بالنقابة ان يقوم بتسليمه المستندات لاتخاذ الاجراءات اللازمة. وتساءل الخولى ما الغرض من نشر تلك الادعاءات على صفحات التواصل الاجتماعى وعدم تقديم ما يثبت صحتها الى النيابة العامة؟ وهو أمر يفترض علمه لأى محامٍ بدلًا من الاساءة لنقابة محامي مصر.
وأشار «الخولى» إلى أن المنشورات التى ادعت أن المنحة الاستثنائية التى تم صرفها بمناسبة عيد الفطر لم يتم صرفها فى حين أن عددًا كبيرًا من اصحاب المعاشات أكدوا حصولهم على المنحة فى ميعادها مطالبًا بإعلان نتائج التحقيقات بعد انتهائها.
0 تعليق