ينتظر عدد كبير من المهندسين تحرك النقابة لوقف إجراءات شركة يوتن لعقد الجمعية العمومية الخاصة بزيادة رأس المال ويعلق عدد كبير من المهتمين بالشأن النقابى آمالهم على النقيب الدكتور محمد عبد الغنى فى اتخاذ إجراءات من شأنها الحفاظ على صحة النقابة والبالغ قيمتها 30% من أسهم الشركة. على الصعيد الآخر تقدم مهندسون بطلب بتحويل مجلس النقابة السابقة والمهندس طارق النبراوى النقيب السابق للنيابة بسبب ضياع حصة النقابة بتلك الصورة خاصة أن النقابة قد قامت بالتنازل عن طلبها بعدم زيادة رأس المال.

«الوفد» تفتح ملف «يوتن» وهل تنجح النقابة فى اتخاذ خطوات جادة لإنقاذ حصتها أم تكتفى بالصمت وإلقاء اللوم على المجلس السابق وتحميله المسئولية.

أكد المهندس عبدالله سالم والمرشح السابق لمنصب نقيب المهندسين ان النقابة هى من طالبت بسحب طلب رفض زيادة رأس المال واذا كانت النقابة لم يكن لديها رغبة فى زيادة رأس المال فعليها إعادة تقييم الأسهم بقيمتها الحقيقية، لأنه وبحسب كلام الدكتور أحمد البدوى فى عام 2023 أكد ان قيمة السهم تساوى 2083 جنيهًا فى حين أن ميزانية 2024 كانت قيمة السهم تساوى 100 جنيه، وبالتالى نحن أمام غش وتدليس ولماذا توافق النقابة على تلك القيمة، وبالتالى فإن قيمة حصة النقابة وقت البيع لن يعرفها احد هل ستباع بقيمة 2083 جنيهًا أم 100 جنيه؟!.

وأوضح «سالم» أن الاكتتاب لن يفرق فى شىء فالشركة دفعت بالفعل قيمة أسهمها ومن الممكن ان تتدخل اطراف اخرى للشراء لصالح الشركة وبقيمة للسهم 100 جنيه، ولكن هناك شىء آخر يحدث وراء الستار وهو ان تتفاوض الشركة مع النقابة على تنازل النقابة عن جميع الاجراءات التى عليها ان تتخذها والتى منها إبطال الجمعيات العمومية للشركة مقابل تنازل النقابة عن ارباحها والمبالغ المدفعة عن الملكية الفكرية «الإتاوة» وتدفع النقابة ايضا قيمة حصتها والتى تصل الى 432 مليون جنيه وتصمت عن كل ذلك.

وأشار «سالم» إلى أن الاجتماع الاخير مع النقيب الدكتور محمد عبد الغنى أكد أن موقف النقابة قوى فى حين أن زيادة رأس المال قد تمت بالفعل ولكن كانت إجابة النقيب ان هناك خطوات اخرى سنتخذها .. واكد سالم ان النقابة لديها ثلاث سنوات لاتخاذ إجراءات قانونية فهل ستحدث مماطلة للأمور من اجل مصلحة الشركة؟.

وقال هانى عبد الغنى المحامى بالنقض إن هناك اجراءات قانونية يمكنها إنقاذ حصة النقابة، فأى قرار يصدر يخص رأس المال باجتماع الجمعية العمومية لابد ان يكون القرار بنسبة 75% والقرارات الصادرة لم تتجاوز نسبتها 70% وذلك لأن حصة النقابة تمثل 30% ولكن لا ننكر ان موقف النقابة ضعيف لانها سحبت طلبها بوقف زيادة رأس المال وهو أمر يشكل لغزًا كبيرًا لا بد من تحويل المتسبب فيه إلى النيابة العامة.

وأوضح «عبد الغنى» أن النقابة لم تتخذ إجراءاتها بصورة سريعة وتم الاكتتاب وبيعت الأسهم فلن يكون أمام النقابة إلا الصمت وحصتها 2.5% فقط.