اسدلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني الستار على القضية المعروفة إعلاميًا بـ«التخابر مع إحدى الدول الأجنبية»، وذلك بعد صدور احكام قضائية ضد عدد من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية.

وجاءت تفاصيل الحكم على المتهمين فى قضية التخابر  كالآتي: 

• السجن المؤبد لـ 37 متهمًا، من أبرزهم عدد من قيادات الجماعة، بينهم محمود عزت، محمد بديع، خيرت الشاطر، محمود حسين، رشاد بيومي، عبد الرحمن البر، محمود غزلان، ومحمد سعد عليوة.
•  فيما شمل الحكم آخرين، من بينهم محمد جمال حشمت وأحمد محمد عبد الرحمن، بالإضافة إلى متهمين أجانب.
• السجن المشدد لمدة 15 سنة على 27 متهمًا، من بينهم ناصر الفراش، علي خلف علي محمد، محمد طارق خليل، حاتم حنفي، ومحمد جمال سعيد، وآخرين.
•  عاقبت المحكمة عددًا من المتهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، بينما قضت بالسجن لمدة 5 سنوات على متهمين آخرين.
• ألزمت المحكمة جميع المحكوم عليهم متضامنين بسداد مبلغ قدره 7 مليارات و54 مليونًا و34 ألفًا و140 جنيهًا لصالح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على سبيل التعويض المناسب المقرر بنص المادة 72 / الفقرة الأخيرة من القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات.
•  قررت المحكمة وضع جميع المتهمين تحت المراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات عقب انتهاء مدة العقوبة.
• إدراج المحكوم عليهم محمود عزت، المتهم الأول بأمر الإحالة و73 من "جماعة الاخوان المسلمين، وما يسمى البرلمان المصري الموازي، والمجلس الثوري المصري، وتحالف دعم الشرعية، وجمعية التضامن المصرية (رابعة)، وقنوات مكملين والثورة والشرق ووطن الفضائية"، على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين مع حل الجماعة الإرهابية السابقة وإغلاق مقارها ومقار القنوات الفضائية المذكورة، وأمكنتهم في داخل البلاد وخارجها لاتهامهم بالتخابر لدى دولة أجنبية، ومن يعملون لمصلحة جماعة إرهابية خارج مصر، بالاتفاق لتمويل عناصر التنظيم، وتداولوا معلومات حول أمن البلاد.
• وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة اثنين من المتهمين، فيما برأت متهمًا آخر مما نُسب إليه.

تعود تفاصيل قضية التخابر، عندما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المتهمين تورطوا في مخطط للإضرار بالمصالح القومية، من خلال تمرير المكالمات الدولية دون ترخيص باستخدام خوادم خارج البلاد، بما أتاح لهم مراقبة وتسجيل الاتصالات وجمع معلومات حول الأوضاع الداخلية، إلى جانب اتهامات بغسل الأموال والاتجار في العملة دون ترخيص.