كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، عن آخر مستجدات ملف زراعة الأعضاء في مصر، مشيراً إلى أن عدد المواطنين الذين تقدموا بإقرارات رسمية للتبرع بأعضائهم بعد الوفاة وصل إلى نحو 50 شخصاً فقط حتى الآن.

 أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ملفات طبية" للإعلامي أحمد ياسر، المذاع عبر فضائية "الشمس"، أن السبب الرئيسي وراء تعطل التنفيذ الكامل لقانون زراعة الأعضاء يعود إلى "القناعة المجتمعية"؛ حيث لا تزال هناك ثقافة سائدة تتردد في التوصية بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة. 

وأكد عبد الغفار أن الوزارة تعمل جاهدة على تغيير هذا الوعي من خلال المبادرات الإعلامية والندوات، مشدداً على ضرورة مشاركة القيادات الدينية من الأزهر والكنيسة، والقيادات الفاعلة في المجتمع للمساهمة في تغيير هذا الفكر الجمعي.

 وفيما يخص التجهيزات التقنية، أعلن د. حسام أن الوزارة تعمل منذ أكثر من عامين على إنشاء الشبكة القومية للتبرع بالاعضاء، والتي ستضم قاعدة بيانات شاملة، ومن المقرر أن يكون مقر هذه الشبكة في "مدينة النيل الطبية" (معهد ناصر سابقاً)، والتي وجه السيد الرئيس بإنشائها، وستعتمد هذه المنظومة على تقنيات متطورة تشمل:

تكويد مؤمن للبيانات: تسجيل المحتاجين للتبرع والموصين به بشكل رقمي مشفر لضمان السرية والخصوصية.

توثيق الوصية: دراسة آليات قانونية لتوثيق وصية التبرع من خلال المنظومة فور إطلاقها.

وشدد عبد الغفار على أنه لن يُسمح لأي مستشفى بإجراء جراحات نقل الأعضاء إلا بتوافر شروط ومعايير دقيقة تشمل:

جاهزية البنية التحتية والتجهيزات الطبية.

كفاءة وتدريب الطواقم الطبية والعاملين.

الارتباط الإداري بالمركز الرئيسي المعتمد لزراعة الأعضاء.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالتأكيد على أن المنظومة الرقمية والشبكة القومية ستخرج للنور فور الانتهاء من الأعمال الإنشائية في مدينة النيل الطبية، لتمثل نقلة نوعية في هذا الملف الحيوي .