كشف المهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة في مصر، أن أسعار الغاز الموجهة لمصانع الأسمدة تشهد اتجاهاً تصاعدياً مرتبطاً بالأسعار العالمية، حيث تعتمد تسعيرة الغاز على معادلة مرنة ترتبط بتحركات الأسواق الدولية، مما يضمن توازنًا بين تكلفة الإنتاج والعوائد التصديرية.

وأشار أبو المكارم إلى أن الزيادة في أسعار الغاز العالمية أدت إلى ارتفاع أسعار الأسمدة، حيث سجلت الأسعار العالمية للطن الواحد نحو 575 إلى 650 دولارًا، بينما تجاوزت أسعار التصدير المصرية من الأسمدة 610 إلى 625 دولارًا للطن. ورغم هذه الزيادة، تعمل الدولة على ضمان الحفاظ على أسعار عادلة للمزارعين المحليين، لضمان توفير الغذاء للسوق المحلي.

وأضاف أبو المكارم أن حصة التصدير قد تشهد مزيداً من المرونة في الفترة المقبلة، خاصة مع خروج بعض المنتجين الرئيسيين من الأسواق العالمية بسبب إغلاق مضيق هرمز، إضافة إلى القيود التي فرضتها الصين على صادراتها لبعض الأسواق.

صادرات الأسمدة المصرية شهدت زيادة بنسبة 20% في عام 2025

وأوضح أن صادرات الأسمدة المصرية شهدت زيادة بنسبة 20% في عام 2025، حيث بلغت قيمتها 2.04 مليار دولار مقارنة بـ 1.7 مليار دولار في 2024، وهو ما يعكس زيادة في الطلب العالمي واضطرابات الإمدادات التي تعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري.

وأكد أبو المكارم أن أسعار الأسمدة ستظل مرهونة بأسواق الغاز العالمية والتوترات الجيوسياسية، مع توقعات بزيادة الأسعار أو حدوث تقلبات حادة على المدى القصير.

ورغم ذلك، أشار إلى أن بعض الشركات التي تمتلك مخزونات من الغاز قد تتمتع باستقرار مؤقت في إنتاجها.