قال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة لاتصالات بمجلس النواب، إن الوزارة اقترحت على وزارة الاتصالات أن يكون هناك قانون للحماية من مواقع التواصل الاجتماعي للتطبيق ومراعاة احتياطات السن.
ووجه "عبد اللطيف" حديثه للطلبة المشاركين في الاجتماع من المدارس:" الجيل اللي في اولى ثانوي بدانا ندرس له برمجة كودينج و ذكاء اصطناعي ، و اعتقد ان احسن اختراع يفيد العملية التعليميمة ظهر اخر 100 عام ، هو الذكاء الاصطناعي لان التعليم قائم على تحليل البيانات و هذا سيساعد الطبة على الابتكار و التفكير النقدي و ده بيساعد فيه الذكاء الاصطناعي".
وتابع وزير التعليم،: "أي مهنة الان تحتاج لبرمجة و ذكاء اصطناعي ، و تدريسه في اولى ثانوي ليس له علاقة بعملك مهندس تكنولوجي او مبرمج ، و لكن هذا امر يجب ان تكونوا فاهمينه ، فهل الطبيب اللي فاهم برمجة مثل اللي ميعرفش ، اي مهنة ستعملوا بها لا يمكن دون ان تفهم برمجة و ذكاء اصطناعي ، لانه يمثل طريقة تفكير بشكل مختلف".
وأضاف "عبد اللطيف":" مهم الا تتعاملوا مع البرمجة انها مادة للنجاح انما مهارة للحياة ، و منصات التواصل الاجتماعي يتم التعامل معها بتفكير نقدي و نعلم اين الخبر السليم و غير السليم ، و مهم ان هذا القانون يخرج لانه مهم جدا بالشكل الذي يساعد وزير الاتصالات ان تكون المنصات الموجودة تعطي محتوى مفيد لا نتحدث عن حجب منصات".
انطلاق اجتماع اتصالات النواب لاعداد قانون حماية الأطفال من الوزراء والطلاب
بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، لمناقشة إعداد مشروع قانون لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت، بحضور وزراء التربيه والتعليم، والتعليم العالي، والثقافة، والمجلس القومي للأمومة والطفوله، والجهاز القومي للاتصالات.
ويشارك في الاجتماع عدد من طلاب الجامعات والمدارس الحكومية والخاصة والدولية في من بينهم رؤساء الاتحادات الطلابية، ورئيس اتحاد طلاب مدارس مصر، إلى جانب ممثلين عن عدد من الجامعات، منها جامعة القاهرة، وجامعة العاصمة، وجامعة أسوان، وجامعة بدر، وجامعة المستقبل، وجامعة عين شمس، وأكاديمية السادات.
ويشهد الاجتماع ايضا أيضا مشاركة اتحاد طلاب مدارس الجيزة، ومدارس ICB إنترناشونال كوليدج بنها، بالإضافة إلى المتحدث الرسمي باسم الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في إطار حرص اللجنة على الاستماع إلى جميع الفئات المعنية عند إعداد مشروع القانون.
0 تعليق