أعلنت الحكومة الهولندية في شفافية عن خطتها لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة من كهرباء وغاز بسبب تداعيات الحرب الدائرة بين أميركا وإسرائيل وإيران، وتم في لاهاي عقد مؤتمر على مستوى المسئولين بوزارة الطاقة وأصحاب شركات الغاز بصفة خاصة، وذلك للإعلان عن توجه الحكومة للتخلي تدريجياً عن الغاز الذي يشكل عقبة دائمة في كميات الحصول عليه مع نشوب أي حروب أو صراعات في العالم بين دول مصدرة للغاز على غرار الحرب الروسية مع أوكرانيا والحرب الدائرة الأن ضد ايران.
وقال المشاركون في مؤتمر لاهاي انه بحلول عام 2050 سيتم الإغلاق لكل شركات الغاز في هولندا والتحول إلى استخدام البدائل من الطاقة النظيفة الأقل تكلفة، وأعلنوا عن حزمة إجراءات عاجلة لترشيد المواطنين استخدام الغاز واللجوء إلى البدائل من الطاقة الشمية وطاقة الرياح، منها مساعدة الحكومة ومجالس المدن للمواطنين في عمل عوازل داخلية للجدران للحفاظ على درجات الحرارة للتقليل من استخدام أجهزة التدفئة، عمل شبكات أرضية عريضة وممتدة لتوصيل الغاز للأحياء كاملة بدلا من الشبكات القصيرة أو المنفردة والمكلفة للأفراد، نشر وعي الترشيد بين المواطنين، التأكيد على شركات الغاز بعدم رفع قيمة الفواتير تحت علة تراجع الاستيراد بسبب الحروب، مساعدة الأسر في استبدال الغاز بالكهرباء في الطهي لأنه الأقل في تكلفة الفواتير. 
وقد أقر البرلمان قبيل هذا المؤتمر تقديم المزيد من الدعم المالي للصندوق الخاص لدعم فواتير الكهرباء، على ألا يشمل ذلك فقط أصحاب الدخل المتدني بل أصحاب الدخل المتوسط ويستثنى من هذا الأثرياء أصحاب الدخول العالية، والذين توجد معلومات دقيقة حول دخولهم لدى الضرائب ومن خلال دفع الأجور من خلال البنوك كوسيلة وحيدة دون وجود أي إمكانية لإخفاء حقيقة الدخل الرسمي حيث محظور تسليم الرواتب إلا عبر حسابات بنكية فقط. 
وقال البرلمان أن كثيراً من أصحاب الدعم المتوسط لا يحصلون على دعم الطاقة وذلك بسبب رواتبهم المرتفعة، ولكن مع ذلك ترتفع فواتير الطاقة عليهم وتبقى الرواتب كما هي، لذا يجب تقديم الدعم لكل أطياف الشعب من أصحاب دخول الحد الأدنى والمتوسط، وسيتم الدعم عبر تقديم صندوق الطاقة لجزء من فواتير الطاقة إلى شركات الطاقة مباشرة نيابة عن المواطنين، كما أعلن البرلمان انه سيتم تقديم مبلغ 800 يورو سنوياً كدعم لكل عائلة لمواجهة ارتفاع أسعار الكهرباء نتيجة لتداعيات الحرب الدائرة، بجانب محاولة الحفاظ على أسعار الديزل وباقي المحروقات دون زيادة على المواطن، فيما يصل متوسط ما يدفعه الفرد للطاقة شهريا 80 يورو شاملة الغاز والكهرباء ومتوسط فاتورة الطاقة للعائلة 220 يورو.
وتواجه دول الاتحاد الأوروبي ضغوطا من المفوضية الأوروبية لخفض أسعار الطاقة للمواطنين أو على الأقل عدم رفعها تحت تأثير انخفاض الواردات وارتفاع الأسعار نتيجة لإغلاق مضيق هرمز، وتركت المفوضية لكل دولة الوسيلة المناسبة لها لتطبيق ذلك لتخفيف العبء مواطني الاتحاد ، وقد بادرت إيطاليا بتنفيذ ذلك وخفضت أسعار الطاقة بنسبة25% على المواطنين .